* هجمات اعلامية مكثفة في كل الوسائل ونستغرب أسبابها ومبرراتها.

* وجود مخالفات على بعض الشركات دليل على وجود رقابة حقيقية وفاعلة وعلينا التمييز بين المخالفة الاجرائية او الفنية وحصول شركة على مخالفة لا يعني وجود احتيال.

* جميع القطاعات المالية محلياً وعالمياً من مؤسسات وبنوك تتعرض لملاحظات او مخالفات او غرامات دون ان يؤثر ذلك على الثقة بها.

أصدرت نقابة الخدمات المالية بياناً هاماً وشاملاً عبرت فيه عبّرت عن استهجانها مما وصفته بـ"الهجمة الإعلامية" التي طالت القطاع مؤخرًا، محذّرة من الانعكاسات السلبية لمثل هذه التصريحات على ثقة المستثمرين وبيئة العمل. وقد تضمّن البيان جملة من التوضيحات القانونية والفنية التي أكدت من خلالها النقابة على قانونية الشركات المرخّصة، ودورها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تصويب ما اعتبرته معلومات مغلوطة تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

لما لاحظت نقابة شركات الخدمات المالية، وهي جهة مهنية وتنظيمية تمثل شركات الوساطة المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية الأردنية والموقعة على هذا البيان ، الهجمة الاعلامية التي يقودها بعض الاشخاص سواء على المواقع الاعلامية أو الاخبارية وسواء على صفحات التواصل الاجتماعي وتكثيف هذه الهجمة في الآونة الأخيرة ، وبناءً على تواصلها المباشر مع هذه الشركات ، فقد رأت ضرورة التوضيح والرد. وفي اثناء متابعتنا للعديد من التصريحات التي تصدر في هذا الشأن ، فقد بدى لنا واضحاً وجلياً وكثرة المعلومات المغلوطة والمضللة والتي صدرت وللأسف من بعض الاشخاص والجهات والتي قد تكون نتيجة افتقار بعضهم الى الخبرة والاطلاع الكافيين على طبيعة عمل هذا القطاع او تكون مثل هذه التصريحات نتيجة اغراض أو مواقف شخصية لدى بعضهم تؤثر على صحة طرحهم .

وعليه، فقد ارتأت نقابة شركات الخدمات المالية ضرورة الرد على بعض هذه المعلومات للحفاظ على سمعة هذا القطاع وتعزيز الثقة بالجهات الرقابية ، وتوضيح الملابسات والحقائق أمام الرأي العام .

ابتداءً فإن قطاع البورصات الأجنبية يخضع لأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، كما يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، والتشريعات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك التعليمات التي تصدرعن مجلس تنظيم هيئة الأوراق المالية.

ولا يتم ترخيص أي شركة للعمل في مجال الوساطة في البورصات الأجنبية إلا بعد استيفائها كافة الشروط الواجبة قانوناً، وتخضع جميع الشركات المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية لرقابة صارمة على جميع انشطتها ، وجميع هذ الشركات تعمل تحت سقف القانون وتثق ثقة كاملة برقابة هيئة الأوراق المالية وبنزاهة القضاء الاردني القادر على البت في النزاعات القانونية التي قد تحدث ما بين المتعاملين وشركات الوساطة .

وتجدر الإشارة إلى أن الرؤية الرسمية بترخيص هذا القطاع محلياً قد جاءت استجابة لحاجة فعلية ، بعدما تعرض العديد من المتداولين والمستثمرين في الأردن سابقاً بعمليات إحتيال من شركات غير منظمة تعمل من الخارج ودون اي سلطات او جهات رقابية عليها، ، وبالتالي لا يكون هناك اي امكانية لفرض سلطات او صلاحياتهيئة الأوراق المالية على عمل تلك الشركات كما لا يكون للقضاء الاردني اي اختصاص للبت في اي منازعات قد تنشأ نتيجة لهذا التعامل غير المرخص . لذلك ، قدكان لا بد من ضع اطار قانوني واضح لشركات مرخصة محلياً، تخضع لرقابة الجهات المختصة،وتلتزم بالمعايير المعتمدة وتخضع لرقابة الجهات المتخصصة، وتلتزم بالمعايير المعتمدة وتخضع لرقابة الهيئات وسلطة القانون والقضاء الاردني.

ومن المهم الاشارة الى أن المتداولين والمستثمرين لديهم امكانية التداول والاستثمار في الأسواقالعالمية، من خلال شركات اجنبية ودون الحاجة إلى شركات اردنية وهذا الامر لا يمكن السيطرة عليه او الحد منه اذ لا يزال هذا الامر يخضع لرغبات المتعاملين انفسهم ، غير ان ترخيص الشركات المحلية اتاح وجود كيانات محلية خاضعة للرقابة من الجهات الرقابية والقضائية والمتخصصة ، وتسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل حقيقة لآلاف الموظفين والمهنين الاردنيين ، وتعيل عشرات الآلاف من العائلات وتساهم في دفع الضرائب المتحققة عليها. كما ان هذه الشركات تخضع عشرات الملايين من الدنانيير سنوياً في السوق المحلي، سواء من خلال الرواتب او النفقات التشغيلية او الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ التي تتطلبها طبيعة عملهم ، مما يجعل هذا القطاع مساهماً مباشراً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما يرسخ وجود هذه الشركات مكانة الاردن كمركز مالي اقليمي واعد، يحاكي التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال.

خلافاً لما صدر من تصريحات على بعض المنابر الإعلامية والمواقع الاخبارية ومواقع التواصلالاجتماعي تقوم هيئة الاوراق المالية بجهود ملموسة في تطوير الانظمة والتشريعات ، وتطبيق الرقابة الحثيثة على الشركات العاملة في القطاع. وفي حال حصول بعض الشركات على مخالفات، فإن ذلك يعد دليلاً على وجود رقابة حقيقية وفاعلة . وهنامن الضروري التمييز بين المخالفة الاجرائية او الفنية وبين ما يشاع من توصيفات تفتقر للدقة. فحصول شركة على مخالفة لا يعني بالضرورة وجود احتيال ، بل يدل على خضوع الشركات للرقابة الحقيقية ، وهو امر يحصل في جميع القطاعات المالية عالمياً بما في ذلك اكبر المؤسسات والبنوك التي تتعرض بين الحين والآخر لملاحظات او مخالفات او غرامات دون ان يؤثر ذلك على ثقة بها او نزاهة الجهات الرقابية المشرفة عليها . فالمعيار الحقيقي ليس غياب الملاحظات بل وجود آلية واضحة لمتابعتها وتصحيحها.

ثالثًا: حول المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام ومواقع التواصل

في الآونة الأخيرة، تداولت بعض المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة ومضللة حول طبيعة عمل شركات الوساطة المالية ، حيث جاءت بعض هذه التصريحات مدفوعة اما بناء على مصالح شخصية او برغبة في التصعيد الاعلامي ، دون الاستناد الى مصادر رسمية او الحصول على وجهة نظر الشركات المعنية . وقد جاءت بعض هذه الادعاءات من افراد سبق لهم التداول من خلال الشركات ، وأقروا بكل ما ورد في الاتفاقيات الموقعة معهم ، ووقعوا بمحض ارادتهم على عقود واضحة تشرح طبيعة العلاقة ، وحدود المسؤولية ، وطبيعة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تحذيرات واضحة بشأن المخاطر ، خاصة عند استخدام الرافعة المالية ، وبالرغم من ذلك ، سعى البعض لاحقاً الى تحميل الشركات نتائج تداولاتهم ، في محاولات قد تصل في بعض الاحيان الى الابتزاز او الضغط الإعلامي غير المشروع. كما شارك آخرون لم يسبق لهم التعامل المباشر مع الشركات في هذه الحملة، مكتفين بنقل روايات غير موثقة أو توظيف الحدث لأهداف خاصة غير معروفة لا تخد لحقيقة ولا المصلحة العامة. وفي موازاة ذلك، صدرت منشورات وتغطيات إعلامية تضمنت تشكيكًا في كفاءة الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية، وهو أمر مرفوض ومجانب للواقع، نظرًا لما تقوم به هذه الجهات من جهود تنظيمية وتطوير مستمر. نؤكد هنا أن هذه الحملات لا تسيء فقط إلى الشركات العاملة والمرخصة، بل تمس كذلك بمهنية الجهات الرقابية وهيبتها، وتؤثر سلبًا على صورة الأردن كمركز استثماري منظم وآمن. كما نشدد على أهمية أن تتحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها المهنية، من خلال تحري الدقة، والامتناع عن الانجرار خلف روايات فردية أو مصادر غير موثوقة.