ميعاد خاطر - أكد الصيدلاني وخبير سلاسل الإمداد و التزويد الطبي ومستشار المسح السوقي د. فيصل الجعافره لـ"أخبار البلد" على أن حقل الامن الدوائي هو مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومن اختصاصها ولا يجوز لأي مؤسسة او جهة أخرى الحديث بشأنه، مضيفا أن قانون الدواء والصيدلة تم صياغته بإحكام خبراء المهنة وحنكة القانونيين فحصروا تداول الدواء في مؤسسات طبية متخصصة ومرخصة وداخل مؤسسات صيدلانية مرخصة من خلال ذوي اختصاص مرخصين ، منوها إلى أن الاردن يتميز بالامن الدوائي ومأمونية الدواء من خلال رقابته الصارمة التي تفرصها المؤسسات المعنية "الغذاء والدواء، وزارة الصحة" على هذا لقطاع..

وأضاف الجعافرة إلى أن الانظمة التي تطبق على مؤسسات القطاع الطبي والدوائي من قبل المؤسسات الرقابية وأهمها المؤسسة العامة للغذاء والدواء شديدة لا تهاون فيها إدراكاً منها بأن الدواء ليس مجرد سلعة تجارية، بل مادة ذات خصوصية حيوية فائقة ترتبط بحياة الإنسان ارتباطاً مباشراً و لا يجوز اطلاقا تداولها بغير أيدي المختصين و تحت رقابة صارمة.

وأشار الجعافرة إلى ان بنك الدواء الخيري الأردني دخل في حقل تداول الادوية وعمل الايام الطبية المجانية والمبادرات والمؤتمرات الدوائية دون أن يؤسس لمنظومة العمل الدوائي التي تقتضي مراحل عديدة لا يصلح تجاوز أي مرحلة منها واهمها ارتباطها المباشر مع مؤسسة الغذاء والدواء، والاحتكام لكافة الشروط والانظمة التي تتعلق بالمؤسسات الطبية واتباع أسس الحفظ والنقل، والتخزين، وضمان صلاحية الادوية وطرق توصيلها كخدمة التوصيل الفوري" ليد المرضى، مشيرا إلى أن الايام الطبية المجانية أو أي حفل أو مؤتمر بشأن الدواء يستوجب وجود مندوب وممثل رسمي من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ويرى الجعافرة أن الاهداف الانسانية والمبادرات الخيرية ومنها الفكرة الريادية التي أطلقها الأستاذ المحامي أشرف الكيلاني بإنشاء "بنك للدواء" هي مبادرة وطنية مثمنة ومقدرة لكنها تستوجب الانتظام والمأسسة وأن تخضع للاطر القانونية والرسمية تحت مظلة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ،حتى نتجنب حدوث ما لا يُحمد عقباه.

وكشف الجعافرة عن ان الحفل الأخير الذي أقامته المبادرة برعاية رئيس الديوان الملكي يخلو من تمثيل رسمي من المؤسسات السيادية المعنية والمسؤولة عن القطاع الدوائي الممثلة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء أو نقابة الصيادلة أو وزارة الصحة ولم يكن لهم مشاركة باي كلمة، مما حدا بأبناء القطاع كخبراء متخصصين في الشأن الدوائي وإدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات الطبية ومن بوابة مسؤولياتهم المهنية طرح أسئلة واستفسارات تتعلق بآلية منح ترخيص لجمعية لا يحكمها القسم القانوني في الدخول في هذا الحقل وتمثيله بشكل مفتوح، سيما وأن مجال عملها المعلن يُعنى بصحة المواطن وحياته.

وشدد الجعافرة في حديثة على أن الدواء مادة حياتية حرجة، والفاصل بين كونه ترياقاً نافعاً أو سماً قاتلاً هو خيط رفيع جداً لا يمكن ضبطه إلا بالعين الخبيرة والرقابة الصارمة، والدليل على ذلك، أن المؤسسات الصيدلانية الرسمية والخاصة، والمستشفيات، ومستودعات ومصانع الأدوية -ورغم أن العاملين فيها هم من نطاسيين وأصحاب اختصاص- تخضع لرقابة دورية مشددة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

وأشار الجعافرة أن الرعايات الرسمية للاحتفالات، ليست مظلة قانونية ولا مسؤولة ولا يجوز استخدامها ضمن سياق الإعلان والإعلام والاشهار، واستذكر مؤتمر الأمن الدوائي الذي حدث العام الماضي دون أن تكون الجهة المخولة بالحديث عن موضوعه حاضرة او ممثلة، مؤكدا أنه لا يلوم الصف السياسي والاداري لعدم درايتهم بالتفاصيل الفنية والتبعية الرقابية التي يجب أن تنحصر بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كجهة وحيدة مسؤولة دستورياً وقانونياً عن سلامة ما يستهلكه المواطن من هذه المواد الدوائية.

واختتم الجعافرة حديثه أن الغيرة الوطنية على القطاع الصحي الاردني والدوائي الذي يعتبر الرافعة الثانية للاقتصاد الوطني بعد قطاع التعدين تحتم على الجميع الصحوة والانتباه ووضع النقاط على الحروف،مضيفا انه إذا كان لـ "بنك الدواء" آليات وأدوات تمكنه من فرض رقابة حقيقية ومأمونية تضاهي المؤسسات الرسمية المعنية، فلماذا لا يتم مأسسة هذا الدور بحيث تستفيد نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ليكون ذلك عوناً للجسم الصيدلاني في تجويد المهنة، وتوحيد المرجعيات.

* حاولت اخبار البلد التواصل مع الاستاذ اشرف الكيلاني لأخذ تصريح منه دون ان تتمكن مؤكدين أننا جاهزين لاستقبال اتصاله