"الجنرال حر" يحرج شركة الكهرباء ويسقطها في امتحان آب اللهاب

أردنيات

$="{clean_title}"$

لجنة اعلامية في أحدى الوزارات لتلميع صورة معاليه والثمن عشرات الاف من الدنانير

أردنيات

$="{clean_title}"$

عمان الأهلية..راية حوارنية ترفرف على طريق السلط مع كل فجر تقول قف أنت امام مشروع وليس مجرد جامعة

أردنيات

$="{clean_title}"$

"دار الدواء" تكسر كل التوقعات .. مبيعات تتجاوز (52) مليون دولار للنصف الأول من عام 2025 وأرباح تشغيلية تجاوزت الـ(5) مليون دولار

لسعات

شخصية حكومية تتولى منصب إداري رفيع المستوى ملاحقة هذه الأيام بتهم قانونية تمس الشرف الوظيفي.. هذه الشخصية يقال وبحسب مصادر مقربة بأنه تم توقيفها من قبل النيابة العامة التي أمرت بمجازاة هذه الشخصية ومحاسبتها على سلوكها الشائن بحق أحد المواطنين الذي تقدم بشكوى موزونة موثقة بالأدلة والبراهين تفيد بأنه أي الشخصية نصبت واحتالت عليه بعد أن "لهفت وشفطت" الكثير من أمواله.
زوجة احد المسؤولين ولا نريد ان نحدد من هو او من هي وحال معرفتها بأن زوجها اصطحب مديرة مكتبه في سفرة عمل بحجة ان وجودها ضروري وهام .... الزوجة جن جنونها عندما وصلت لها الأخبار وقررت الطفش من منزل الزوجية دون ان تترك اي اثر لها فيما الزوج حائر لمعرفة ليس الى اين ذهبت زوجته بل من هو الذي سرب لها الخبر وقدمه لها مقشراً .
جهاز رقابي حكومي ودون سابق انذار وبناء على توصية من ادارته قرر تحويل كفتيريا خاصة بالجهاز إلى مستودع أرشيفي للملفات والبيانات الخاصة بهذا الجهاز مما يؤكد بأن الملفات تحتاج إلى المزيد من الكفايين لأن الكفايين بات ملف رقابي هام.
مسؤول رقابي وحال انكشاف مخالفاته وتجاوزاته واستغلاله للمنصب الذي يتولاه وبعد كشف تطاوله على المال العام والادارة والموظفين قرر ان يتتبع مصدر من يسرب المعلومات في مؤسسته لمعرفة الجهة التي تقف خلف ما تعرض له مؤخراً من مؤامرة كما يدعي أدت إلى كشف المخفي والاعظم.
شخصيات تتولى مناصب قيادية في مواقع هامة للغاية تم تجميدها ووضعها على الرف لحين النظر بأمرها ومعالجة ما ارتكبته من خلل اداري ووظيفي ... بعض من هؤلاء سيتم احالته على التفاعد في اقرب وقت ممكن بعد ثبوت تعاطيه نشاط غير مرخص يتنافى تماماً مع الموقع الذي يتولاه .
فعل مشبوه وسلوك مرفوض يتداول عدد محدود من الأشخاص مقطعًا مصوّرًا على نطاق ضيق يظهر فيه أحد الشخصيات الاقتصادية خلال حفل خاص بإحدى الحانات برفقة راقصة أجنبية. ورغم خصوصية المشهد، إلا أن نشره لأهداف مجهولة يكشف نوايا مسيئة، ويؤكد أن هذا الفعل تجاوز للخصوصية ويجب أن يتوقف فورًا.
تحوُّل مفارِق.. حاكم إداري خالف تعليماته رغم إعلانه مؤخرًا عن تشديد التعليمات ضد إطلاق العيارات النارية، لم يتردد أحد الحكّام الإداريين في السماح بإطلاقها خلال مناسبة اجتماعية شارك بها، في مشهد أثار استهجانًا واسعًا، إذ بدا من يناشد بضبط الفوضى، شريكًا فيها.
أعلن البنك الإسلامي الأردني عبر إفصاح منشور على موقع هيئة الأوراق المالية عن تقديم إستقالة احمد توفيق والذي يعمل بوظيفة مدير دائرة الخزينة لدى البنك بتاريخ 2025-06-12 ويعتبر آخر يوم عمل له إعتباراً من تاريخ 13/6/2025.
أحال مدعي عام عمان ثلاثة موظفين في هيئة الطاقة إلى محكمة صلح الفساد، بتهمة تسهيل مشاريع طاقة لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية، في قضية جديدة تندرج تحت ملفات الفساد الإداري.
أنهى مدعي عام عمان التحقيق في قضية "الحليب"، وقرر تحويلها إلى القضاء، حيث تضم شركتين وأربعة أشخاص متهمين بالتلاعب في المنتج. ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل القضية لاحقًا.
علمت اخبار البلد ان بعض الاعلامين الذين كانوا ضمن البعثة الاعلامية المرافقة لوزارة الاوقاف لبعثة الحج لم يذهبوا برا وفقا لما جرت العادة بل ان البعض ولظروف خاصة وعلى نفقته الشخصية ايضا قام بالذهاب عبر الطيران ولكن الاهم والاغرب ان بعض الاعلاميين العاملين في الاذاعات كانوا ضمن البعثة وهم ليسوا اعضاء في نقابة الصحفيين مما يطرح تساؤلات واستفسارات عدة بأن البعثة الاعلامية التي ذهبت لتقوم بأداء مناسك الحج كانت اكثر من واحدة او انها بعثة واحدة ضمت جهات متعددة بعضها من خلال نقبة الصحفيين وبعضها مباشرة من خلال الوزارة التي قامت بتنسيب بعض الاعلاميين من خارج النقابة لمرافقتها وسط تساؤلات حول مبررات ذلك
أعلنت شركة مصفاة البترول الاردنية عن تسمية العضو الاعتباري المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عصام منصور احمد السنجلاوي ممثلا له في مجلس ادارة الشركة.
أعلن البنك الاسلامي الاردني عن تعيين صهيب مصطفى صالح المومني في البنك بمنصب مدير إدارة أمن المعلومات وذلك اعتباراً من تاريخ 1/5/2025 .
أعلنت شركة آفاق للطاقة بأن العضو الاعتباري لشركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية قامت بتسمية رسلان نورى ديرانيه ممثلا له في مجلس ادارة الشركة.
نفّذ أحد البنوك الأردنية قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد رجال الأعمال في المملكة، وذلك بموجب قرار قضائي صدر عن المحكمة المختصة. وبحسب الوثائق فإن البنك تقدّم بطلب الحجز بعد أن بلغت المطالبات المالية المستحقة على رجل الأعمال نحو 7 ملايين دينار أردني، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوق البنك.