ميعاد خاطر - طالب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل أحمد الفاعوري المواطنين الذين لديهم عاملات منازل بضرورة التحقق من صلاحية إذونات إقامتهم على الأراضي الأردنية وضرورة تصويبها تفاديا للتبعات المترتبة على المخالف وتضاعف الغرامات.

وأضف الفاعوري لـ أخبار البلد أنه يتوجب على من يتجاوز مدة الإقامة دفع غرامات تمثلت بـ ثلاثة دنانير عن كل يوم بعد المدة المنتهية وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب الذي ينص حسب المادة (34/أ) ، على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء).

ومن باب حرص النقابة على تهيئة مناخ صحي ايجابي لكل الاجانب والوافدين دعا الفاعوري وحذر المواطنين والاسر التي لديها عاملة منزل مخالفة إلى ضرورة المبادرة الان لتصويب اوضاعها خوفا من تراكم الغرامات في ذمة المواطن والذي هو في غنى عنها، مؤكدا ومشددا على ان الطريق الاصوب والاسلم للمواطن وحتى لا يتفاجأ هو تصويب اوضاعه بالحال محذرا بانه وبعد تاريخ 3 تموز موعد سريان التعديلات الجديدة فإن غرامة التأخير ستتضاعف بمقدار الضعف وأن القانون يرتب بضرورة دفع ثلاثة دنانير كغرامة تأخير عن كل يوم.

وأشار الفاعوري إلى أن صلاحية التصريح والاقامة يعني منح الخادمة وثيقة تأمين على الحياة تغطي العلاج داخل المستشفيات وتأمين الحياة والحوادث الشخصية الوفاة لاي سبب كان،ويخفف العبء على الكفيل ويجنبه الوقوع في مخالفات لاحقة، كما أن‏ تشغيل العمالة المخالفة يؤدي ‏بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، لعدم حصولهم على الشهادات ‏الصحية السنوية .