قال الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الأربعاء، إنه لا يوجد تقديرات حول قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مشيرا إلى أن لجنة الحل ما زالت تقوم بعملها.

ولدى سؤاله حول مصير الأموال قال الضمور إن جميع الموجودات تذهب إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ومهمته تقديم الدعم للجمعيات الخيرية، والذي لديه استقلال مالي وإداري.

وطلبت "لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم مراجعة اللجنة في موقع الوزارة.

وقال الضمور، إن "هذا القرار يأتي استنادا لقرار محكمة التمييز والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين والتي جرى تأسيسها عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 16 من شهر حزيران عام 1953".

وأضاف الضمور، أن على جميع الأشخاص مراجعة اللجنة خلال شهر لتسوية الأوضاع متضمنا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.

ودعت الوزارة إلى مراجعة لجنة حل الجمعية في موقعها الكائن في (عمّان/شارع مسلم بن الوليد) خلال مدة شهر من تاريخه.

جاء ذلك استناداً لقرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) تاريخ 2020/2/10 والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 1953/6/16، وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته.