خاص- يعود أمين عمان يوسف الشواربة مرة أخرى ويحدث مجزرة ثانية بحق (355) موظفا احالهم الى التقاعد المبكر دون استئذان ، بعد أن أحال قبلهم (548) موظفا في هذا العام.. فالتقاعد المبكر في القانون ليس إجباريًا بل هو خيار متاح للمؤمن عليه لا تُجيز للأمانة إلزامه بالتقاعد المبكر، وما هي المعايير التي اتخذت باختيار هؤلاء الموظفين، ولماذا؟ والجدير ذكره هنا هو شمول معظم الرياضيين ضمن القرار وهم الذين تميزوا وخدموا الوطن ورفعوا شأنه وهم على منصات التتويج يرفعون علم الأردن فخرا وعزة، فقد واجهوا على وجه الخصوص عددا من الإجراءات التي نالت من حقوقهم ، فتعديل المسميات لهم توقف بعد ان بدأوا بــ 50 موظف ثم غاب لإشعار اخر.. كما ان تحويلهم من عمال وطن الى عمال رياضة قطع عليهم الاستفادة من امتيازات مسمى عامل الوطن. والدورات العديدة والشهادات والخبرات التي امتاز بها الرياضيون لم تشفع لهم بأي امتياز او تطور. وكأن الرياضي من وجهة نظر الأمين شخص منبوذ يسئ لسمعة الأمانة و لا يستحق ان يكون في امانة عمان، وحتى لا ينطلي الحديث على الرياضيين بشكل عام فإن من وجد ضالته منهم بـ الالو او المحسوبية وصل لمبتغاه.

امين عمان الذي لا ينظر خلفه ولا أمامه .. يضع الضوء الأخضر باستمرار أمام تنفيذ قراراته، غير مكترث بالحرائق والحوادث والخراب الذي أحدثه قراره.. فالمجزرة التي أودت بطموح وانفاس عديدة حين مارس عليهم الظلم والسلطة.. دون أن يحاسب أو أن يقول له أي كائن كفى ظلما وتبجحا.

كيف له ان ينهي خدمات هذا العدد الهائل من الموظفين وإحالتهم على تقاعد يعرف تماما انه يحرمهم من ابسط حقوقهم وكرامتهم وامتيازاتهم، سيما وان اغلبهم بقي له سنة او اثنتان للتقاعد "الشيخوخة" الذي يحفظ كرامتهم. ومن جهة أخرى والضربة القاضية هي بالحرمان الغريب والذي جاء بتعميم مقصود من الأمين، بإسقاط حقهم من الخدمات والتعويضات التي يقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية/ النقابة العامة للعاملين والمستخدمين في البلديات وامانة عمان الكبرى والذين افنوا حياتهم يدفعون اشتراكات الصندوق، فالشروط الموضوعة والتي وضعها محترفون في جعل خزانة الصندوق مليئة لا يرشح منها إلا القليل الذي ينطبق عليه الشروط، فهي لا تنطبق على أغلب المحالين على التقاعد المبكر، كما لا يحق لهم استرداد اشتراكاتهم سواء استفاد ام لا، هذا التعميم الذي جاء ليغطي على العديد من قصص النهب والسرقة والهدر والضياع الذي أحدثته إدارة تهرب إلى الأمام دوما و قدوتها أمينها الذي يضع العربة أمام الحصان في كل قضية وشأن..

تكرر قصص الخذلان في حاجات الناس وحجم التذمر في الأداء العام الذي يتزايد لا يجوز أن يمر هكذا ، ولذلك ندعو أن يدقق المسؤولون في تصرفاتهم وتصريحاتهم وتعاميمهم وان يحترموا من أفنى حياته في سبيل بناء مؤسسات الدولة لينتظر تقاعدا كريما يحفظ ماء وجههم بين أهلهم وابنائهم لا يهينهم ويذلهم ويظلمهم وينهب عرق جبينهم.

أخبار البلد وصلتها شكاوى العديد من المفجوعين من قرارات أمين عمان، ونحن في سياستنا لا نقبل كل القصص والشكاوى على علاتها ولا نبحث في كثير منها، ولكننا هنا أمام هذه المظلمة وسحق امتيازات المحالين على التقاعد المبكر من صندوق نقابة العاملين في البلديات، وفي القرار ذاته الذي أضرّ بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، واسهم في رفع معدّلات الفقر والبطالة في المجتمع، والدراسات التي حذّرت من مغبّة إفراط الحكومة ومؤسسات القطاع العام في إحالة موظفيها إلى التقاعد المبكر والآثار السلبية البالغة لذلك، فإننا نتوقف لنقول للحكومة أنه لا يجوز أن نغض النظر عن المجازر التي يرتكبها أمين عمان بحق الوطن، ليغطي على عجز قدرته على وضع تصورات وطنية ،فالأمانة التي ينخر فيها الفساد والظلم وقصص المحسوبيات والواسطات على حساب الموظفين الضعاف الذين تؤخذ منهم الحقوق والمنح الدراسية وغيرها لأن ظهره لا يسنده جاه او مسؤول.

أخيرا المطلوب ليس مجرد تحديث الإجراءات والقوانين والتعاميم وانما تغيير محسوس ينقل الأداء العام إلى مرحلة أكثر سلاسة وفهم للواقع، فالتغيير الذي وعدنا به منذ زمن لم نعشه بعد وما زال يراوح مكانه .

مطلوب مغادرة سياسة الارضاء والطبطبة المعمول بها في الأمانة والاتجاه إلى مراقبة وتجديد الأجهزة الإدارية المعنية ومتابعة استثمار الوظيفة ،و مراقبة لا تشرف عليها أمانة عمان وحدها بل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاعات المختلفة.