شهدت إحدى النقابات المهمة حالة من الخلاف والاستنكار في صفوف مجلسها، إثر ما وصفه أعضاء بتفرد النقيب بالقرارات واعتماده على "عقلية عسكرية" في إدارة شؤون النقابة، بما في ذلك القرارات المالية.

وأفادت مصادر من داخل النقابة أن هذه الممارسات أثارت غضب عدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم مقربون من النقيب نفسه، ما انعكس سلباً على وحدة المجلس وتماسكه.

وبحسب المصادر، جرت عدة محاولات داخلية لاحتواء الخلافات وإصلاح الأوضاع، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة، أو أنها ساهمت فقط في "تخدير" الأزمة مؤقتاً دون معالجتها جذرياً.

وأدى هذا الواقع إلى حدوث خلل وزعزعة في سير عمل النقابة، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين النقيب وعدد من أعضاء المجلس، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الدور المهني والخدماتي للنقابة تجاه منتسبيها.