كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 عن جملة من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية في بلدية القويرة، وذلك عقب تدقيق قيود وسجلات البلدية لعامي 2021 و2022.
وبيّن التقرير، في محور الرقابة الداخلية، عدم وجود وحدة رقابة داخلية تتولى مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة، خلافًا لأحكام المادة (148/أ) من النظام المالي رقم (142) لسنة 2016.
وفيما يتعلق بالمدفوعات، أشار التقرير إلى صرف مستندات مالية دون إجازتها من قبل ديوان المحاسبة، في مخالفة لكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (29097/1/11/55) بتاريخ 4 تشرين الثاني 2012.
أما في ملف رخص الأبنية، فقد تعذّر على الديوان تدقيق رخص الأبنية لعامي 2021 و2022، بسبب فقدان عدد من المخططات الهندسية والمرفقات اللازمة لمنح الرخص الإنشائية، نتيجة السيول التي داهمت البلدية.
وفي محور الشؤون الإدارية، رصد التقرير عدم تنظيم وحفظ بعض السجلات الأساسية، مثل سجلات العقود والقروض والمشاريع، إضافة إلى عدم تفعيل نظام البصمة لإثبات الدوام الرسمي، حيث أظهر النظام إثبات دوام 10 موظفين فقط من أصل 72 موظفًا. كما بيّن عدم إعداد تقارير بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي ورفعها للجهات المختصة، بما يخالف التعليمات المعمول بها.
وفي قسم الحركة، كشف التقرير عن تجاوز كمية المحروقات المصروفة للمركبة المخصصة لرئيس البلدية عن الكميات المقررة، إلى جانب زيادة الاستهلاك في كميات الوقود لبعض الآليات الأخرى.
كما رصد ديوان المحاسبة عدة ملاحظات في المستودعات، من بينها عدم ترحيل مستندات الإدخال والإخراج على سجلات المستودعات، وعدم تنظيم واستخدام بعض السجلات والنماذج الإلزامية، وعدم إرفاق طلبات صرف اللوازم مع مستندات الإخراج، إضافة إلى عدم تشكيل لجنة للجرد والتفتيش على المستودعات ومطابقة الأرصدة وفق الأصول.
وأوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب جميع الملاحظات والمخالفات الواردة في التقرير. ووفقًا للتقرير، فقد وجّه رئيس الوزراء كتابًا بتاريخ 25 نيسان 2024 لتصويب المخالفات، وردّت وزارة الإدارة المحلية وبلدية القويرة على الملاحظات، وتم تصويب عدد من البنود، فيما لا يزال الموضوع قيد المتابعة.
