تنتهي السنة الأولى من الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسط تطورات كبيرة في ملفات متعددة في مجال السياسة الداخلية والخارجية.
وأدى تحرك ترمب الذي يوصف بالنشط والمتعدد الأوجه إلى أن يكون إيقاع الأحداث سريعاً، ففي في عيون مؤيديه يبدو ترمب مسرعاً لتحقيق وعوده الانتخابية والعمل على أن تكون أمريكا قوية وشعبها في حال أفضل.
أما منتقدوه، فينظرون بقلق وأحياناً بإدانة لأي قرار أو مبادرة يقودها. قد ينطبق وصف هذا الانقسام على رؤساء سبقوا ترمب لكنه في حالته يبدو مضاعفاً وحاداً.
وصل ترمب إلى الرئاسة للمرة الثانية محققاً فوزاً كبيراً وواضحاً في الانتخابات. لذلك كان ترمب يتحرك مستنداً إلى تفويض واضح في قراراته وسياساته. وقد كانت الهجرة القضية الأولى والأولوية الأهم عند ترمب.
اتبع ترمب منذ عودته إلى الرئاسة أسلوباً مختلفاً عن رئاسته الأولى. فبدلاً من التركيز على ضبط الحدود فقط وجه شرطة الهجرة التي تعرف باسمها المختصر باللغة الإنكليزية ICE بتعقب ومحاسبة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في المدن والأحياء الأمريكية وشجع من يريد السفر الطوعي منهم. انخفضت بالتالي معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي الحديث.
أما الاقتصاد فيحتل بالتأكيد أهمية كبيرة بخاصّة أن معدلات التضخم وكلفة المعيشة ارتفعت أثناء رئاسة جو بايدن.
علق كثيرون آمالهم على ما يمكن أن يقدمه ترمب لتحسين الوضع الاقتصادي. فقد تمكن في البداية من الدفع باتجاه إقناع الكونغرس بإقرار حزمة إنفاق كبيرة تمدد الإعفاءات الضريبية وتبعد بالتالي شبح ارتفاع الضرائب. أما التضخم فيرى أمريكيون ومنهم إيلين كارمارك الباحثة في معهد بروكنز للأبحاث أنه لم يتحسن كثيرا إذ تقول:
"لا يزال التضخم مرتفعًا، انخفض قليلًا، لكن ليس كثيراً. أعني، لا يزال مستقراً نسبياً عند حوالي 2.7 في المئة.. والأهم من ذلك، أن الناس لا يشعرون بانخفاضه. لا تزال القدرة على تحمل التكاليف مشكلة كبيرة".
فيما يتعلق بالضرائب، فقد وفى بوعوده. أقرّ تمديداً لتخفيضاته الضريبية من ولايته الأولى، وأضاف بعض التخفيضات الضريبية الجديدة، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات.إذن، لقد قام بعمل جيد جداً في مجال الضرائب. لكن المشكلة في عمله هذا هي أنه يزيد من العجز. لكنه لم يهتم بالعجز كثيرًا على أي حال".
العجز الذي تتحدث عنه كارمارك هو الفرق بين الواردات التي تحصل عليها الدولة وبين ما تنفقه. ويؤدي تمويل أمريكا المستمر للعجز عن طريق الاستدانة إلى استمرار ارتفاع الدين العام رغم تغير الرؤساء. ويقترب مقدار الدين العام الآن من رقم الأربعين تريليون دولار. لكن ترمب يراهن على أن سياسة فرض التعرفة الجمركية على الدول التي تتعامل معها أمريكا سواء كانت صديقة أم غير صديقة إلى تعظيم الموارد وتحسين الاقتصاد. إلا أن منتقدي تلك السياسة يرون أنها تقيد مبدأ التجارة الحرة الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي وتؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار.
في العموم ترى سارة براون الأستاذة في جامعة جورج تاون في واشنطن أن ترمب عمل على تحقيق وعوده الانتخابية :
"كانت وعوده تتعلق بخفض الضرائب، والهجرة، والترحيل. ثم هناك مجموعة كبيرة من الأمور الأخرى التي وعد بها وتحدث عنها كثيراً، سواءً كان ذلك تحديد سقف لأسعار الفائدة، أو خفض قروض بطاقات الائتمان، أو قضايا الإسكان، وما إلى ذلك. لكن أود أن أقول إنه فيما يتعلق بنطاق برنامجه لخفض الضرائب، فقد مرر في الكونغرس ما طلبه وما وعد به تقريباً. ليس كل شيء بنسبة 100 في المئة، لكن الخطوط العريضة لتلك الوعود لامست أبرز ما كان يروج له في حملته الانتخابية".
وتضيف: "أما بخصوص الهجرة، فمن الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين وعد بترحيلهم، لكنني أقول إنه فعل ذلك من خلال قراراته التنفيذية. في الأساس، لا أريد إغلاق الحدود، لكنه قلص بشكل جذري عدد المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة، وبالتأكيد كثف جهوده".
لكن السياسة الخارجية احتلت بعد ذلك المكان الأبرز في اهتمام ترمب، فقد وعد في حملته الانتخابية بإنهاء الحروب.
بعد محاولات عديدة وصعبة نجحت أمريكا في إبرام اتفاق إيقاف الحرب في غزة. وصل نجاح ترمب الدبلوماسي في هذا الملف إلى أن مجلس الأمن تبنى خطته للسلام في قرار أممي.
وقد قاد ترمب وساطات أوقفت حروباً أخرى منها حرب أذربيجان وأرمينيا والكونغو ورواندا وكممبوديا وتايلند.
لكن ترمب لم يحصل على جائزة نوبل للسلام التي طالما أبدى رغبته في الحصول عليها لم يتمكن ترمب أيضاً من إيقاف حرب أوكرانيا رغم لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولقاءاته مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. مع ذلك يبدي أمله في أن يتمكن من ذلك في المستقبل.
لم تكن ملفات السياسة الخارجية كلها ملفات سلام ومفاوضات. فقد حاصر ترمب فنزيلا ثم باغت حكومتها وفاجأ العالم في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتهم في قضايا تهريب مخدرات وإرهاب. وتفجرت أيضاً أزمة بين أمريكا وحلفائها الأقربين مع عودة ترمب للمطالبة ببسط السيطرة الأمريكية على غرينلاند الخاضعة للسيادة الدنماركية.
وضرب ترمب البرنامج النووي الإيراني في نهاية حرب إسرائيل وإيران، لكنه أنهى الحرب عملياً بتلك الضربة لتستمر حالة الترقب بين إيران وأمريكا وتمتد وتتصاعد بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران التي تعهد ترمب بدعمها.
تبدأ السنة الثانية من رئاسة ترمب الثانية بعد أن التقط خصومه في الحزب الديمقراطي أنفاسهم وبدأوا يرسمون استراتيجية لمعارضته تقوم على التركيز على فكرة استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
تلك القضية ستكون في طليعة أولويات الناخبين عندما يحل موعد انتخابات الكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام 2026.
يتمتع ترمب حتى الآن بوضع سياسي قوي بسبب امتلاك حزبه الجمهوري للغالبية في مجلسي النواب والشيوخ معاً. لكن تلك الأغلبية ليست كبيرة وفي العادة يخسر الحزب الذي يكون الرئيس منه في هذه الانتخابات التي تعرف بالانتخابات النصفية لأنها تجري بعد مرور نصف الفترة الرئاسية تقريباً.
يشكل ذلك الاحتمال هاجساً مقلقاً لدى ترمب إذ عمد الديمقراطيون إلى تفعيل عملية العزل الرئاسي ضده مرتين أثناء رئاسته الأولى ونجحوا في تمريرها عندما كانت لديهم الغالبية في مجلس النواب.
كانت الأولى بخصوص اتهامه بالضغط على الرئيس الأوكراني زيلينسكي، والثانية بسبب اتهامه بحض مؤيديه على مهاجمة الكونغرس في يوم التصديق على فوز بايدن بالانتخابات. لكن مجلس الشيوخ لم يصوت في المرتين بغالبية كافية لإخراج ترمب من الرئاسة مع تضامن معظم أعضاء حزبه معه.
لا يزال تضامن الجمهوريين والتفافهم حول ترمب قوياً، لكن معركة الانتخابات لن تكون سهلة وعلى أساس تلك النتائج سوف يتشكل الكثير من تفاصيل النصف الثاني من رئاسة ترمب.
