محرر الشؤون البرلمانية - قرر النائب عن محافظة معان يوسف الراوضية تحويل سؤاله النيابي المتعلق بسلطة اقليم البترا الى استجواب للحكومة بسبب عدم التزام سلطة اقليم البترا بالرد على السؤال خلال الفترة الزمنية المقررة وفقاً لأحكام القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب ، معتبراً عدم الرد على سؤاله المشروع يشكل مخالفة تستوجب توجيه استجواب الى دولة الرئيس والحكومة معاً.
وكان السؤال النيابي وموضوع الاستجواب قد تضمن 9 بنوداً تتعلق حول شراء خدمات الموظفين وانهاء خدمات عدد من الموظفين ووما هو السند القانوني لصرف مبلغ 500 دينار لكل مفوض واسباب صرف المبلغ وأمور اخرى تخص ملفات مالية وادارية تتعلق السلطة.
وفيما يلي نص الاستجواب ذو الفروع التسعة التي رفضت سلطة اقليم البترا الرد عليه
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (130) الفقرة (ب) من النظام الداخلي، أرجوا تحويل سؤالي رقم (434) الى استجواب وتوجيهه الى دولة رئيس الوزراء.
نص الاستجواب :
1. ما هي الأسباب التي دفعت سلطة إقليم البترا إلى إعداد وشراء خدمات ما بين (350-300) عامل قبل شهر أيلول، في الوقت الذي تم فيه إنهاء خدمات نحو
90 موظفاً من موظفي السلطة بحجة وجود فائض في أعداد الموظفين؟
2. كيف تبرر السلطة إنهاء خدمات أكثر من 15 سائقاً تابعين لها مقابل شراء خدمات أكثر من 30 سائقاً جديد في ذات الفترة؟
3. ما هو السند القانوني لصرف مبلغ (500) دينار شهرياً لكل مفوض مع العلم بأن هذا المبلغ تم إخضاعه للاقتطاع للضمان الاجتماعي؟ وهل ما زال هذا الصرف يستند إلى قرار سابق لمجلس المفوضين أم أنه تم دون غطاء قانوني ساري؟
4. لماذا استمر مجلس المفوضين بصرف مبلغ (500) دينار شهرياً لكل مفوض منذ شهر 11/2024 وحتى تاريخه؟ وما صحة ورود رد رسمي من رئاسة الوزراء بالرفض في نفس الشهر وإبلاغ السلطة بذلك؟
5. ما صحة المعلومات التي تشير إلى أن كتاب الرفض الصادر عن رئاسة الوزراء تم تحويله من الرئيس إلى نائبه دون إبلاغ الدوائر المعنية في السلطة لتنفيذ القرار؟
6. هل جرى توزيع كتاب الرفض عبر البريد الرسمي والمراسلات الإدارية إلى الدوائر المعنية في سلطة إقليم البترا (الشؤون المالية، الشؤون الإدارية، الرقابة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عليه؟ أم أن الكتاب توقف لدى جهة معينة داخل السلطة دون تعميمه؟
7. تزويدي بصورة رسمية عن كامل التراسل الإداري المتعلق بهذا الموضوع بما في ذلك كتاب الرفض الصادر عن رئاسة الوزراء مع بيان مسار الكتاب الزمني (تاريخ الورود، التحويلات، الجهات التي اطلعت عليه، وتاريخ اتخاذ أو عدم
اتخاذ الإجراء.
8. ما الإجراءات الرقابية والقانونية التي ستتخذها الحكومة حيال هذه المخالفات إن ثبتت؟ ومن يتحمل المسؤولية الإدارية والمالية عن الاستمرار بالصرف خلافاً لقرار رئاسة الوزراء؟
9. هل سيتم استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق واتخاذ إجراءات المساءلة بحق كل من تسبب أو شارك في مخالفة القرارات الرسمية؟ واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
