قالت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، إن الهيئة بصدد إجراء دراسات إضافية لبحث الخيارات التنظيمية والفنية التي يمكن من خلالها تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واختيار النموذج الأمثل لتطبيقه في الأردن.
في تصريح أكدت الخطيب أنّ قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت يعكس حرص المملكة على حماية المجتمع من التحديات الرقمية المتنامية، مشيرة إلى أن أمن الفضاء الإلكتروني أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني، وأن التعامل مع هذه المخاطر يتطلب استجابة جماعية ومنهجية واضحة.
واضافت الخطيب "نحن في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نضع حماية الأطفال واليافعين في مقدّمة أولوياتنا، وسنعمل على توفير كل ما يلزم من أدوات تنظيمية وفنية لضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. إن هذه اللجنة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وتؤكد أن الأردن يتعامل مع التحديات الرقمية بجدية ووعي".
وبينت: "تشكيل اللجنة الوطنية يبعث برسالة واضحة مفادها أنّ المملكة ماضية في تعزيز أمن الفضاء الرقمي وحماية مستخدميه، وأن الجهود الوطنية ستستمر في تطوير السياسات والبرامج التي تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز مكانة الأردن في هذا المجال الحيوي ويعكس التزام المملكة بتوفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، تتيح للأطفال واليافعين الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة دون التعرّض لمخاطرها".
وقد جاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء في محافظة الكرك، حيث أوكلت رئاسة اللجنة إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فيما تولت الهيئة مهام الأمانة العامة للجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية عدة، من بينها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصال الحكومي، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية/ قوة الأمن العام – إدارة حماية الأسرة والأحداث، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الرئيسة في المملكة (زين، أورنج، أمنية).
وستعمل اللجنة على دراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتقييم النموذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفاعلية والكلفة والقابلية الفنية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني الوطني. كما ستقوم بالتنسيب بالإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بآليات تنفيذ عملية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك مزوّدو خدمات الإنترنت والمنصات ذات العلاقة، ضمن مدة زمنية محددة.
كما ستولي اللجنة محور التوعية وبناء القدرات أهمية خاصة، من خلال تطوير برامج تربوية وتوعوية موجهة للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، بما يرسخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ويشمل ذلك اقتراح إدماج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الواعي بشكل منهجي ضمن البيئة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها، وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بأسلوب مهني ومتوازن.
