في إطار التزامها بإتاحة المعلومات للرأي العام بكل شفافية، وجّهت "أخبار البلد” قبل أكثر من اسبوع  استفسارات رسمية إلى وزارة السياحة والآثار، تتعلق بملف استثمار موقع بانوراما البحر الميت، إلا أنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي رد أو توضيح رسمي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الصمت، في ظل ما أثير من ملاحظات قانونية ورقابية حول الملف

وبحسب المخاطبة الرسمية، تمحورت الاستفسارات حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في إبرام ملحق اتفاقية أفضى إلى التوسع خارج منطقة الـ(62) دونماً المحددة سابقاً، وما إذا كان هذا الملحق قد عُرض على جهات رقابية أو قانونية قبل إقراره، ونتائج تلك المراجعات إن وجدت

كما تضمنت الأسئلة استيضاحاً حول كيفية إبرام الملحق بعد صدور قرار تخصيص الأرض، والذي نص صراحة على عدم الاستثمار إلا وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة، وما إذا كانت الوزارة تعتبر أن الملحق منسجم مع هذا الشرط من الناحية القانونية

وتطرقت الاستفسارات أيضاً إلى ما أُثير بشأن وجود مخالفات قانونية تتعلق بآلية التوسع، وما إذا كانت الوزارة قد راجعت الإجراءات المتخذة، أو تتجه لوقف أي إجراءات جديدة لحين إعادة تقييم الاتفاقية ضمن مسار قانوني سليم

وفي جانب آخر، طُرحت تساؤلات حول الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتباعها في طرح وإحالة عطاء الاستثمار الخاص بالموقع، وما إذا تم الإعلان عنه وفق الأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة، إضافة إلى مدى صحة المعلومات المتداولة بشأن إحالة العطاء إلى أشقاء وزير أسبق، وفي حال صحة ذلك، ما إذا تم الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل، وما الضمانات التي اتخذتها الوزارة لضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص

وايضاً سؤالاً حول ما إذا كانت هناك حالياً أي لجان تحقيق أو مراجعة داخلية أو رقابية تنظر في هذا الملف

ورغم مرور أكثر من اسبوع على توجيه هذه الاستفسارات، لم يصدر عن الوزارة أي رد رسمي أو توضيح للرأي العام، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم الإجابة، خاصة أن الملف يتعلق باستثمار موقع سياحي بارز، وبأراضٍ خاضعة لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة