أكد رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات أن ما يُثار حول وجود تجاوزات في التعيينات أو شبهات سرقة علمية داخل الجامعة يخضع للإجراءات الأكاديمية والقانونية المعمول بها، مشدداً على أن العدالة بين المتقدمين ومصلحة الجامعة تبقى فوق كل اعتبار.

وقال عبيدات "لأخبار البلد"  في ردّه على تساؤلات أثيرت مؤخراً، إن شبهة السرقة العلمية التي تم تداولها يجري التعامل معها وفق الأصول، مبيناً أن هناك لجنة تحقيق مختصة تنظر في الموضوع، لافتاً إلى أن مثل هذه الحالات قد تحدث في أي جامعة حول العالم، ولا ترتبط بآليات عمل الجامعة نفسها.

وأضاف أنه في حال ثبوت وقوع سرقة علمية، سيتم اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وفيما يتعلق بما أثير حول آليات التعيين في الجامعة، أوضح عبيدات أن إجراءات التعيين واضحة ومعلنة للجميع، وتتم وفق أسس المفاضلة والكفاءة، داعياً أي مهتم للاطلاع على تلك الإجراءات بشكل مباشر.

وبيّن أن بعض من يثيرون مسألة وجود خلل في التعيينات قد يكون سبب اعتراضهم أن الجامعة لم ترضخ لضغوط تعيينهم أو تعيين من يفضلونهم على حساب متقدمين أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن التعيينات تتم وفق الإعلان الرسمي وشروطه، حيث يتم إعداد جداول مفاضلة داخل الأقسام والكليات للمتقدمين، يليها إجراء مقابلات ليست شكلية بل تقييمية، لافتاً إلى أن أكثر من 99% من الحالات يتم فيها تعيين صاحب المرتبة الأولى في جدول المفاضلة.

وأوضح أنه في بعض الحالات قد يكون صاحب المرتبة الثانية أكثر إقناعاً خلال المقابلة، ما قد يؤدي إلى تعيينه، وأحياناً يتم تعيين الأول والثاني معاً بحسب حاجة القسم الأكاديمية.

وجاء رد عبيدات في أعقاب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل كاتبة صحفية  تحدثت فيها عن شبهات تتعلق بالتعيينات والترقيات الأكاديمية وملفات بحثية داخل الجامعة، ما أثار نقاشاً واسعاً حول آليات العمل الأكاديمي في الجامعة.