تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لفتح تحقيق رسمي بشأن أحد المجمعات التابعة لأمانة عمّان الكبرى، عقب تداول معلومات تشير إلى احتمال وجود مخالفات أو تجاوزات مرتبطة بإدارة أحد الاستثمارات داخل ذلك المجمع.
ووفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة، فإن مستأجراً في المجمع لم يُطالب بسداد مبالغ مالية متراكمة تصل إلى عشرات آلاف الدنانير، رغم استحقاقها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول خلفيات هذا الإجراء وما إذا كان يستند إلى أسس قانونية واضحة.
وتضيف المعلومات المتداولة أن الملف قد يكون مرتبطاً بحديث عن وعود تتعلق بتعيينات محتملة في أحد المجالس الرسمية، وهو ما فاقم حالة الجدل وفتح باب التساؤلات حول مستوى الشفافية في إدارة الممتلكات العامة وآليات التعامل معها.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح حقيقة ما يتم تداوله، في وقت يرى فيه متابعون أن إجراء تحقيق واضح وشفاف من قبل الجهات المختصة أصبح أمراً ضرورياً لكشف الوقائع وضمان صون المال العام.
