•تعزيز بقاء الأونروا أولوية لرمزيتها السياسية والقانونية والشاهدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تحفظ حق العودة.

•13 مخيم في 6 محافظات ودعم الحكومة وصل 105 مليون إضافة للدخل الذاتي، والبقعة الافضل استثمارا لمقدراته.

•وزير الخارجية الصفدي ترجم توجيهات جلالة الملك، وعكس الموقف الاردني بجدارة.. والتحرك الاردني اجهض مساعي ترامب واسرائيل بتصفية الأونروا بمزيد من التحشيد والزيارات الدولية طلبا لدعمها.

•هناك أسس ومعايير واضحة لتعيين رئيس وأعضاء لجان الخدمات في المخيمات ، ومديرية الرقابة المالية تشرف على قراراتها المالية.

•مشاريع حكومية و مبادرات ملكية وجهات دولية مانحة تقدم مشاريع للمخيمات والمشروع القادم شبكة صرف صحي في مخيم السخنة بدعم إيطالي.

•ميزانية الأونروا 850 مليون للدول الخمس التي تحتضن لاجئين فلسطينيين حصة الاردن التي تحتضن 40% منهم 18%.

•الحكومة الاردنية تكفلت بكل خدمات البنية التحتية للمخيمات لتستمر الأونروا في الخدمات "التعليمية والصحية والإغاثية" وحكومات الدول الأخرى لاتقوم بما قامت به الاردن.

•90% من اللاجئين الفلسطينيين يحملون الرقم الوطني ويتمتعون بكافة حقوق المواطنة والخدمات في القطاعات المختلفة، والمبادرات الملكية اعادت بناء 3000 وحدة سكنية تسليم مفتاح بعد ان كانت زينكو..

أخبار البلد - ميعاد خاطر

قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، أن المخيمات الفلسطينية في الأردن تشهد تطوراً ملموساً في مستوى الخدمات، بفضل الاهتمام الملكي المباشر والمكارم الهاشمية والمبادرات السامية المتواصلة التي تعكس حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تحسين ظروف أبناء المخيمات وتحسين واقع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وبين خرفان في لقاء خاص مع "أخبار البلد" أن الدائرة تواصل التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المخيمات وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.مشيرا إلى أن ست محافظات اردنية تحوي 13 مخيم تقوم على إدارته لجان خدمات تكون بين 7-15 عضو، منوها إلى ان الحكومة الأردنية تخصص لهذه الادارات 1.5 مليون دينار سنويا، إضافة الى ايراداتها الداخلية المتأتية من الاستثمارات والايجارات والتراخيص التي يسمح النظام بها، وبين خرفان الى ان مخيم البقعة هو اكثرالمخيمات التي ترفد استثماراته صندوقه مما ينعكس على الخدمات النوعية في هذا المخيم وكذلك مخيم الوحدات.

وفي الجانب الإداري استعرض خرفان اليات تعيين رئيس وأعضاء لجان الخدمات في المخيمات مشيرا إلى انها تخضع لأسس ومعايير واجتهادات واضحة حيث يجري اختيار شخصيات فاعلة مقبولة من المخيم ومن الذين نشأوا فيه ولهم ارتباط وثيق فيه،حيث يوجد نظام للجان الخدمات فيه تعليمات معتمدة من وزير الخارجية كتشكيل اللجان وأوجه الصرف للدعم الحكومي والايراد الذاتي ، موضحا ان مديرية الرقابة الداخلية في دائرة الشؤون الفلسطينية تشرف وتدقق على كافة الامور المالية.

أشار خرفان إلى أن الحكومة الاردنية تولي المخيمات اهتماما كبيرا وتنفذ مشاريع خدمية مستدامة من خلال مؤسسات الدولة الأخرى كوزارة الاشغال العامة والاسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات المجاورة لهذه المخيمات، اضافة الى المشاريع الممولة من مجالس المحافظات، والمشاريع الممولة من جهات دولية مانحة في كافة المخيمات كاليابان والوكالة الالمانية للتعاون الدولي Giz ومنظمات سويسرية وايطالية ، واليونسيف الذين قدموا وورش ومبادرات ودورات تشغيلية تمكينية للشباب والسيدات ساهمت بتحقيق قصص نجاح لمشاريع صغيرة ، لإضافة لمشاريع مختلفة كالبنية التحتية كالمشروع الذي نفذته وكالة ايطالية في مخيم حطين بتكلفة 2 مليون، وكشف خرفان لأخبار البلد عن اتفاقية جديدة معها لعمل شبكة صرف صحي في مخيم السخنة.

وعلى صعيد عمل الأونروا أكد خرفان، على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم، بما يضمن استمرارية خدماتها. مشيدا بالأداء الذي يقوم به وزير الخارجية الصفدي في ترجمة توجيهات جلالة الملك، وعكسه لموقف السياسة الخارجية الاردنية التي تتناغم وتعكس الموقف الملكي تجاه العديد من القضايا ومنها قضية الفلسطينية وإسناد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي نفس السياق أشار خرفان إلى أن اسرائيل حاولت اجهاض (الأونروا) منذ نشأتها، كما سعت الولاية الأولى للرئيس الأمريكي ترامب بتوجيه ضربة قوية كادت ان تقضي على الأونروا حين قطعت العلاقات الامدادات عنها وتبعتها دول عديدة بتقليص دعمها ليصل عجزها في عام 2018 الى 460 مليون دينار، مما حدا بجلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لوزير الخارجية ايمن الصفدي الى التحرك بقوة لحشد تمويل لها وعرقلة مساعي ترامب بإسناد بقائها والدفاع عنها، فأثمرت زياراته للاتحاد الاوروبي والمانيا وبلجيكا واسبانيا وعديد من الدول لدعم الأونروا لما تمثله الانوروا من رمزية سياسية وقانونية شاهدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تحفظ حق العودة وتسندهم وتقدم لهم خدمات إنسانية.

وحذر خرفان من مخاطر إنهاء الأونروا وتحويل اللاجئين الى المفوضية السامية للاجئين التي ينهي نظامها حق اللجوء للفلسطيني لمن يحمل الرقم الوطني ويحصل على جنسية أخرى.مؤكدا ان ربط اللاجئ بالانوروا يحفظ حقه لانها تسمح بحصول اللاجئ الفلسطيني على اي جنسية أخرى.

وفي الجانب المالي قال خرفان لموقع "أخبار البلد" ان ميزانية الأونروا تقدر بـ 850 مليون دينار مشيرا الى إعلان الحكومة السويدية المخيب بوقف تمويلها لهم نتيجة تناغم الحكومة الجديدة المنتخبة مع قرار حظر اسرائيل لانشطة الوكالة.. وعزا خرفان انخفاض العجز الحالي في الاونروا الى استجابة الجهات المانحة للمأزق المالي للاونروا وللإجراءات التقشفية التي طالت الخدمات وضبط الكوادر العاملة.

ويرى خرفان أن الدور الذي تقوم به الأونروا في الدول الخمس التي تحتضن لاجئين فلسطينيين كبير وشامل ويشكل عبء كبير على كاهلها،سيما وأن الدول المستضيفة لا تقدم لها الاسناد المطلوب باستثناء الأردن التي قدمت كل الدعم الحقيقي والملموس الذي انعكس إيجاباً على الحياة اليومية حين تحملت اعباء المخيمات واحتياجاته في قطاعات مختلفة لتتفرغ الأونروا فقط في استمرارية الخدمات "التعليمية والصحية والإغاثية"، في حين تكفلت الحكومة الاردنية في باقي الأدوار ومنها البنية التحتية وتحديثها وشبكة الصرف الصحي والمياه والكهرباء، إلى جانب المبادرات الملكية المستمرة في عموم مخيمات المملكة لتأمين حياة كريمة لقاطنيه.

وخلال اللقاء ذكر خرفان إلى ان 90% من اللاجئين الفلسطينيين يحملون الرقم الوطني ويتمتعون بكافة حقوق المواطنة والخدمات في القطاعات المختلفة، موضحا ان الاردن يستضيف على ارضه 2.5 مليون لاجئ ويشكلون ما نسبته 40% من مناطق عمل الأونروا الخمس، مبينا ان هذه النسبة لا تتوافق مع توزيع ميزانيتها التي تصل للأردن منها 18% فقط ، وعزا خرفان أسباب انخفاض نسبة ميزانية الاونروا للأردن إلى يقينها بدور الحكومة الاردنية وما تتحمله من اعباء اضافية وفتح المجال لمنظمات وجهات عديدة مانحة والمبادرات الملكية المستمرة ومنها التي انطلقت عام 2000 حينما اعادت بناء بيوت الزينكو للعائلات الفقيرة ببناء مسطح 30-40 متر مربع (غرفة ومطبخ وحمام)وصلت لغاية الان اكثر من 3000 وحدة سكنية تسليم مفتاح .

واختتم خرفان حديثه بالدور التوعوي التي تقوم بها دائرة الشؤون الفلسطينية في القاعات المتواجدة في المخيمات من خلال محاضرات وندوات ثقافية وسياسية تؤكد وضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات بث الفتنة أو الإشاعات وتعبر عن تلاحم الشعب الأردني بمختلف أصوله ومنابته ووقوفه خلف القيادة الهاشمية ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.