أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع القانون المعدِّل لقانون الأوراق الماليَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النَّواب للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون المواءمة ما بين مهام هيئة الأوراق الماليَّة المنظمة بموجب قانون تنظيم التَّعامل في البورصات الأجنبيَّة وقانون تنظيم التعامل في الأصول الافتراضيَّة والاستثمار فيها وترخيص الشركات العاملة فيها، وتعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة سوق المال".

ويستثني مشروع القانون، الأوراق الماليَّة من قانون تملُّك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم؛ نظراً لقيام مركز إيداع الأوراق الماليَّة بحفظ سجلات المالكين وضمان عدم سقوط ملكيتهم أو حقوقهم المالية بمرور الزمن.

وينظِّم مشروع القانون التَّعامل بالأوراق الماليَّة الرقميَّة لمواكبة التطوُّرات في التكنولوجيا الماليَّة، كما ينظِّم نسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات الماليَّة بحدود دُنيا وعُليا؛ بهدف حماية المستثمرين من فرض نسب فوائد مرتفعة، مثلما يضمن المحافظة على حقوق المستثمرين من خلال إلزام الشركات المدرجة بمراعاة حقوق غير المسيطرين قبل اتخاذ القرارات المهمَّة المتعلقة بتحول الشركات واندماجها.

وسيتم السماح لصناديق الاستثمار المشترك بالاستثمار في أصول جديدة مثل العقارات؛ بهدف التنويع وتقليل المخاطر، وكذلك السماح بتداول مجموعة من الأسهم لشركات متعدِّدة وكأنَّها وحدة واحدة في السُّوق المالي.

وينص مشروع القانون على ترخيص منصات "التمويل الجماعي بالمُلكية"؛ بهدف تجميع المدَّخرات الصغيرة لتصبح استثمارا كبيرا منتجا من خلال السماح للمرخصين بتجميع الأموال بطريقة منظمة.

ويلزم مشروع القانون الشركات المسجلة أوراقها المالية لدى الهيئة بتحويل أرباحها غير الموزَّعة أو غير المستلمة إلى مركز إيداع الأوراق المالية؛ لتحويلها إلى مستحقيها؛ بهدف حمايتها والمحافظة على حقوق المستثمرين.

وفي إطار الحوكمة وتعزيز النَّزاهة، يمنع مشروع القانون المفوَّضين في الهيئة وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية ضمن تعليمات ستصدر لذلك.

كما تعزِّز التعديلات التعاون بين الهيئة والجهات الرقابية العربية والدولية؛ بهدف تعزيز حاكميَّة الأسواق الماليَّة ورفع كفاءة الرقابة على الجهات المرخصة، ومكافحة الممارسات غير المشروعة.

• إقرار الأسباب الموجبة لمعدِّل نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026م، بهدف تعزيز حوكمة المجلس، وتمكينه من ممارسة سلطاته الفنية والاستشارية بشكل مستقل ومنظم وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.

وبموجب التعديلات ستتم زيادة صلاحيات المجلس لتشمل إصدار تقرير سنوي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، إلى جانب تعزيز دوره في عملية صنع القرار، من خلال تقديم الدراسات حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومن شأن التعديلات كذلكً تعزيز كفاءه المجلس في تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمكينه من اداء دوره كمركز وطني للدراسات والحوار الموضوعي للسياسات العامة، مثلما ترسخ دور المجلس في إدارة الحوار الاجتماعي وبناء التوافقات والتفاهمات مع أطراف العلاقة الإنتاجية حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والبيئية.

• إقرار الأسباب الموجبة لمعدِّل نظام مركز زها الثَّقافي

كما قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مركز زها الثَّقافي لسنة 2026م، بهدف تعزيز الإطار القانوني والإداري لعمل مركز زها الثقافي، تنظيم شؤون إدارة المركز وصلاحياته بما ينسجم مع التطورات العملية والاحتياجات الفعلية، ومواكبة التطورات والمستجدات لغايات تكريس أهداف المركز بطريقة أكثر مرونة وحداثة.

ومن شأن هذه التعديلات تعزيز دور المركز الذي تأسس عام 1998م ويضمُّ حالياً 25 فرعاً منتشرة على مستوى العاصمة عمان ومحافظات المملكة، وقد حاز على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره في التشجيع على العمل الاجتماعي والتطوعي، وتنظيم البرامج والأنشطة الخاصَّة بتحفيز الأطفال على الإبتكار، وإنشاء الحدائق لخدمة هذه الفئة، كما حاز على جائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي عام 2023م / المركز الثاني عن فئة الأعمال التطوعية المؤسسية.

• إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال

وعلى صعيد المؤسَّسات الأكاديميَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2026م.

وتأتي التعديلات نظراً لافتقار النِّظام إلى نص يجيز للجامعة تحويل المدرس أو المحاضر المتفرغ إلى رتبة أستاذ مساعد أو محاضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد بعد حصوله على درجة الدكتوراة؛ كون هذا التحويل يشكل وفراً مالياً على الجامعة عند القيام بالتحويل بدلاً من التعيين.

كما تراعي التعديلات بعض اشتراطات هيئة الاعتماد وضمان الجودة المتعلقة بعدد من التخصصات في الكليات العلمية والطبية والتقنية المستحدثة في الجامعة، وأسوة بالنصوص المعدلة لنظام الهيئة التدريسية في بعض الجامعات الأردنية الرسمية التي أقرت أخيرا.