أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، فائق حجازين، تمكن الأجهزة الرقابية في الوزارة من ضبط عملية اختلاس وصفت بالـ "محدودة" في وقت قياسي.
وأوضح حجازين، خلال مداخلة اذاعية اليوم الثلاثاء أن جهاز الرقابة الداخلية في الوزارة، الذي يمثل خط الدفاع الأول ضد الفساد، هو من اشتبه بالعملية وأبلغ المسؤولين عنها فوراً، ليتم بعدها التنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.
وبيّن حجازين أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، وقد نُفذت من قبل موظفين بسيطين لا يشغلون مواقع مالية رئيسية.
وأشار إلى أن كشف القضية جاء نتيجة التدقيق الدوري للسجلات المالية وفق الإطار القانوني والمحاسبي الأصولي، مؤكداً توقيف اثنين من المتهمين والتحفظ عليهما داخل البلاد لاستكمال التحقيقات.
وحول تفاصيل العملية، أوضح الناطق الرسمي أن الدافع وراء الاختلاس كان "الطمع الشخصي" للموظفين، دون وجود أطراف أخرى خلفهما.
وأضاف أن الجناة استغلوا وجود بعض المعاملات المالية التي لا تزال تُنفذ يدوياً، مثل عمليات الشراء اليومية، رغم أتمتة معظم العمليات النقدية في الوزارة لتقليل التداول المالي المباشر.
وفيما يتعلق بقيمة المبالغ المختلسة، نفى حجازين دقة الأنباء المتداولة حول وصول المبلغ إلى 700 ألف دينار، مؤكداً عدم وجود رقم مالي دقيق حتى اللحظة، وأن هيئة مكافحة الفساد هي الجهة المسؤولة عن نشر الأرقام النهائية فور انتهاء التحقيق.
وشدد على أن اكتشاف هذه القضية يعكس التزام الوزارة الصارم بمعايير الحوكمة والتدقيق المحاسبي الدولي.
