وأكد الشواربة أن الخدمة تسهم في الحد من استغلال الأرصفة وإعاقة الحركة المرورية، وتعزز الرقابة على مقدمي الخدمة غير المرخصين، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أسس قانونية وآمنة.
وبينت الأمانة أن الخدمة تتيح لمالكي شركات الاصطفاف وأصحاب المحال التجارية إصدار التصاريح إلكترونيًا، شريطة توفير موقع اصطفاف مرخص، والحصول على عدم محكومية وموافقات أمنية للعاملين، والالتزام بزي موحد ووثيقة تأمين تغطي أي حوادث مرورية.
وأضافت أنها ربطت الخدمة إلكترونيًا مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، مؤكدة تكثيف حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الحاصلين على التصاريح اللازمة لتقديم الخدمة.
