قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الجمعة بأن جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانوني، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى.

وأيّدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، قرار محكمة أدنى خلص إلى أن ترامب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من العديد من الدول.

لكن القضاة سمحوا بإبقاء الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر ما يسمح للأطراف بإحالة القضية على المحكمة العليا.

وجاء رد الرئيس الجمهوري سريعا وكتب على منصته تروث سوشال "كل الرسوم الجمركية ما زالت سارية!".

وأضاف أن محكمة الاستئناف أصدرت "حكما خاطئا (...) لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في نهاية المطاف"، مضيفا أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.

وتتعلق القضية برسوم جمركية لا تؤثر على قطاعات محددة.

وبحسب نص القرار فإن "القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات ردا على حالة طوارئ وطنية معلنة، لكنّ أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب رسوما إضافية على المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة تتراوح بين 10% و50%.

في منشوره على تروث سوشال، اعتبر ترامب أن القضاة أصدروا قرارا "منحازا جدا". وقال إنه إذا ألغيت الرسوم الجمركية "ستكون كارثة حقيقية على البلاد".