ويرى خبراء أن هذه المعادلة الضريبية قد تعزز من جاذبية الصناديق كأداة استثمارية فاعلة في السوق الأردني ومدخل لزيادة السيولة في السوق المالي. وبهدف تعظيم الفائدة من هذا القرار، طالب الخبراء بأهمية أن يتم إدارة هذه الصناديق بمهنية عالية تضمن كفاءة التشغيل وتحقيق العوائد المرجوة، إضافة إلى أهمية مضاعفة جهود العمل على القرار كأحد عناصر الترويج في الخارج للاستثمار في بورصة عمان.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة التي عقدها الاثنين الماضي، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.
ويتضمن القرار التأكيد على أن صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعد شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.
وينص القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعد شركة مالية،
كما يتضمن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08 % (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سندا لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وبحسب بيان الحكومة، يأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
خطوة تشجيعية لتدشين المزيد من صناديق الاستثمار
الخبير الاقتصادي مفلح عقل بدوره يؤكد أن تكوين صناديق الاستثمار المشترك يعد محفزا مهما للاقتصاد، وأن إعفاء أرباحها من ضريبة الدخل خطوة تشجيعية لإقامة مزيد من الصناديق التي تتبنى موجودات وأصولا متنوعة، وتعتمد بشكل رئيسي على الأسهم والسندات، ما يعزز من نشاط السوقين الأولي والثانوي الماليين.
ويرى عقل أن وجود قوانين وأنظمة واضحة تحكم عمل هذه الصناديق وتخضعها للرقابة سيؤدي إلى تجميع المدخرات وتوجيهها نحو أدوات نقدية واستثمارية تسهم في دعم البنوك وتنشيط المساهمات الجديدة والعقارات، وهو ما يفضي إلى توسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستوى السيولة في السوق.
ويشدد عقل على أن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية لمستقبل هذا النوع من الاستثمار في الأردن، لكنه يتطلب إدارة مهنية عالية تضمن كفاءة التشغيل وتحقيق العوائد المرجوة.
تنويع أدوات الاستثمار
وأكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن القرارات الحكومية الأخيرة تعد خطوة مهمة لتعزيز نشاط سوق عمان المالي وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ويرى سلطان، أن قرار إعفاء أرباح الصناديق الاستثمارية المشتركة من ضريبة الدخل بشكل كامل، من شأنه أن يعزز تأسيس هذه الصناديق ويسهم في تنويع أدوات الاستثمار.
وأوضح سلطان "من المنتظر أن يؤدي القرار إلى تحفيز التداول في السوق وجعل البيئة الاستثمارية أكثر شفافية ومرونة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي".
تكريس صناديق الاستثمار كأداة رئيسية في السوق الأردني
وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن هذا القرار يشكل رافعة مهمة لتكريس صناديق الاستثمار المشترك كأداة رئيسية في السوق الأردني، لما تحمله من قدرة على تجميع المدخرات وتوجيهها نحو استثمارات إنتاجية ومنظمة.
وأوضح زوانة أن الهدف من هذا القرار يتمثل في شقين، الأول وهو إيجاد وعاء استثماري جاذب للأموال من الخارج للاستثمار في بورصة عمان، حيث تكون الأرباح المتحققه للصندوق وتلك الموزعة على المساهمين فيه معفاة من الضريبة، خاصة مع حرية التحويل للخارج.
أما الهدف الثاني يتمثل في تشجيع المستثمرين الداخليين على تأسيس صناديق استثمارية للاستثمار في بورصة عمان كون أرباحها معفاة من الضريبة.
ويرى زوانه بأنه من شأن القرار المساهمة في توسيع قاعدة المستثمرين، أفرادا ومؤسسات، وزيادة حجم الزحم الاستثماري، ما يضيف سيولة للاستثمار في البورصة المحلية.
ولفت زوانة إلى أن القرار يأتي في وقت مهم للغاية إذا ما أخذ بالاعتبار التحسن الملحوظ خلال السنوات الأخيره على أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان وتحسن ربحيتها، وتحسن توزيعاتها النقدية والعينية، مما يشكل حافزا للاستثمار في البورصة ضمن آليات أكثر قدرة على حشد أموال المستثمرين. وشدد زوانة على ضرورة مضاعفة جهود العمل على القرار كأحد عناصر الترويج في الخارج للاستثمار في بورصة عمان.
جهود حكومية لتحفيز
سوق عمان المالي
إلى ذلك قال الخبير المالي محمد البشير إن جملة القرارات الحكومية كافة بما فيها تثبيت إعفاء أرباح الصناديق الاستثمارية المشتركة من ضريبة الدخل، والتي أطلقتها الحكومة لتحسين أداء السوق المالي إيجابية وهي ضروية وسيكون لها أثر في تحفيز السوق.
ومن هذه القرارات تخفيض نسبة العمولة المتقاضاة على التداول معتبرا بأنها خطوة موفقة، لكنها غير كافية لمعالجة الكلفة الفعلية التي يتحملها المستثمرون عند دخولهم السوق. وأضاف أن التداول بالهامش – أي الاستثمار بالاقتراض– قد يشكل بديلا محفزا، شريطة أن تكون كلفته أقل من العوائد المتحققة.
يذكر أن الحكومة اتخذت مؤخرا ثلاثة قرارات حكومية لتحفيز التداول في سوق عمان وتعزيز ثقة المستثمرين وهي إعفاء أرباح الصناديق الاستثمارية من ضريبة الدخل، إضافة إلى خفض هيئة الأوراق المالية العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين للحدين الأدنى والأعلى بمعدل 25 %، ليصبح الحد الأدنى 3 بالألف، فيما بلغ الحد الأعلى 4 %، إلى جانب تمديد ساعات التداول في سوق عمان المالي لتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، بعد أن كانت تنتهي عند 12:30 ظهرا. وأوضح البشير أن أسواق المال بطبيعتها تستقطب الأفراد والشركات التي تمتلك سيولة، وأن جاذبية السوق تزداد كلما حققت المزيد من العوائد.
ويرى البشير أن الأثر الإيجابي الحقيقي لتحفيز السوق المالي المحلي، يكمن في الإجراءات التي تنشط التداول بالأسهم والسندات، معتبرا أن ذلك يسهم في معالجة اختلالات الاقتصاد الوطني، ويحافظ على حيوية شركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار.
الغد
