قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية والتشغيلية والمرونة في التطبيق والتقييم وبما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ويأتي مشروع النظام نظراً لظهور حالات يتطلب فيها التأجير لمساحات تتجاوز الحد الأعلى المقرر بالنظام الأصلي، خصوصاً عند وجود مشاريع استثمارية متكاملة أو استخدامات متقدمة تتطلب وحدات كبيرة.
كما يأتي لإخضاع منطقة وادي عربة لأحكام موحدة مع باقي مناطق وادي الأردن ولتوفير قدر من المرونة الإدارية والتقديرية على أحكام النظام، بحيث يُمنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وبموافقة مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، وذلك ضمن ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية، ووفق آلية شفافة تراعي طبيعة كل مشروع وجدواه.
كما أن هذا التعديل يعزز الدور التخطيطي والرقابي لمجلس الإدارة، ويمكنه من معالجة الحالات غير النمطية التي لا تغطيها النصوص العامة.
