• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصِناعة والتِّجارة والتَّموين

• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام آليات وإجراءات عمل الوحدة المختصة بحماية البيانات الشخصية لسنة 2025م، الصادر بمقتضى الفقرة المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى توضيح آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، ووضع آليات وإجراءات تضمن التنفيذ الفعال لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتأكد من الامتثال التام لأحكام القانون في جميع القطاعات.

ويعمل مشروع النظام على تنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية من حيث المهام الإجراءات وطرق الرقابة وآلية تلقي الشكاوى والبلاغات.

وبموجب مشروع النظام يتم وضع نظام لتلقي البلاغات والشكاوى ومعالجتها بشأن انتهاك البيانات الشخصية وضمان الفصل فيها بعدالة ووضوح.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام تطبيقا لأحكام المادة 7 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م والتي تنصّ على "إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي" وانسجاماً مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، وذلك بإنشاء وحدة تختص بإدارة وتصنيف البيانات وحمايتها وخصوصية المعلومات.

كما يأتي تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز التجارة الداخلية، وتحفيزاً للنمو الاقتصادي بتعديل مسمى "مديرية التجارة" لتصبح "مديرية تنمية التجارة الداخلية" ليعكس المهام والمسؤوليات الموكلة إليها وتنميتها وتطويرها.

ويهدف مشروع النظام إلى زيادة كفاءة المديريات وتحقيقاً لأهدافها والتكامل بين أنشطتها وبرامجها بإعادة توزيع ارتباط بعض المديريات بمساعدي الأمين العام لمتابعة تنفيذ خططهم وبرامجهم بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تعديل المسميات الوظيفية لمساعدي الأمين العام لتتلاءم مع مهام المديريات المرتبطة بهم.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، شريطة أن تقوم هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبالتعاون مع صندوق الحج بمراجعة الأقسام الإدارية، والتأكد من أنها تعكس توجهات الحكومة في رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق.

ويأتي مشروع النظام لغايات تحديد نوعية النشاط الذي يقوم به كل فرد بالتنظيم الإداري في الصندوق وتخفيض الازدواجية والتداخل بين أهداف المستويات المختلفة في الصندوق.

كما يهدف إلى توفير المعايير اللازمة لقياس أداء الوحدات في الصندوق وتحديد العلاقة وأساليب الاتصال والارتباط الإداري بين المديريات والوحدات الإدارية ووصف الوظائف في الصندوق والوصول إلى تحقيق أهداف الصندوق من خلال تنظيم الكادر الوظيفي فيه ضمن معايير وأسس تشريعية صريحة وواضحة.