مع تولي مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الجديد مهامه ومسؤولياته فإن عمل كبير بانتظاره لإستكمال ما قامت به المجالس السابقة والبناء عليه للوصول إلى هدف يتمثل في إعادة الزخم والعمق والثقة في بورصة عمان واستعادة مكانتها التي تليق بها وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التحديث الإقتصادي بشقه المتعلق بسوق رأس المال واليات الرقابة والتداول والإصدارات الأولية وفي مقدمة الأولويات الإرتقاء بتصنيف بورصة عمان من سوق ُمبْتَدء (  (Frontier والذي يعتبر أدنى تصنيف للبورصات حسب التصنيفات الدولية إلى سوق ناشئ ( Emerging ) والذي سيساعد على جذب الإستثمارات والصناديق الأجنبية والإراقاء بالتصنيف يحتاج إلى تحقيق جملة من المتطلبات من بينها حجم الإقتصاد وسهولة وخروج الإستثمارات والسيولة المتاحة وغيرها من العوامل التي يجب أن تظل في إدراك صاحب القرار والتشريع والرقابة في سوق رأس المال . لقد فقدت بورصة عمان وتدنى تصنيفها إلى سوق مُبتَدِء في شهر 11 من العام 2008 ومنذ ذلك التاريخ ما زالت بورصة تحت تصنيف السوق المُبْتَدِء فماذا فعلت الإدارات المتعاقبة والجهات المسؤولة عن الإستثمار والتحديث والتطوير ؟ إن هناك مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها المساعدة في النهوض ببورصة عمان نتناولها في مقالنا مع التأكيد على ضرورة التشبييك مع جميع المؤسسات والجهات وتكامل الأدوار وعلى مبدأ المسؤولية المشتركة لا على مبدأ التجاهل والإقصاء .

أولا: التداخل في صلاحيات هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات 

1-هناك تداخل ونزاع في الصلاحيات بل وتضارب أحيانا في فهم تطبيقات قانون الشركات الأردني وقانون وتعليمات هيئة الأوراق المالية بما يخص الرقابة على الشركات والإفصاح وتطبيق تعليمات الحوكمة الرشيدة للشركات المساهمة العامة بما يضعف الهدف الأساسي المتمثل في الشفافية في ممارسة هذه الشركات لإعمالها وعلاقتها بالمساهمين وولايتهم من خلال الهيئات العامة ودورها الرقابي .

2- في جميع الدول المتقدمة فإن دور دائرة مراقبة الشركات او ما يمثلها من تسميات أخرى ينتهي عند حدود تأسيس الشركات وتكوين رأسمالها بل وتعرف في كثير من الدول بإسم مسجل الشركات لا بمراقبة الشركات حيث يكون من مهامها التأسيس وتسجيل رأس المال وإعتماد الغايات والنظام الأساسي وتنتقل الشركات بعدها إلى التبعية القانونية والرقابة والمرجعية ونشر بياناتها المالية  وافصاحاتها المالية وغير المالية وتطبيق نظام الحوكمة وتنظيم إجتماعات مجالس الإدارة والهيئات العامة العادية وغير العادية إلى هيئة الأوراق المالية وما ينضوي تحتها من بورصة ومركز ايداع الأوراق المالية .

3-إن فصل التداخل سيعزز من ثقة المستثمرين وتشابكهم مع نشاط الشركات في ظل عمل هيئة الأوراق المالية كهيئة مستقلة ماليا وإداريا وتمتعها بالخبرات المتراكمة والمهنية والإحترافية بما يخص سوق رأس المال ولمرونة أنظمتها بما يمكنها من محاكاة الممارسات المهنية في أسواق رأس المال المتقدمة.

4-إن معالجة للتشوهات في نصوص قانون الشركات وقصورها في العديد من الحالات يستدعي التعديل الفوري فلا قدسية لنصوص قانونية في ظل تطور التعاملات المالية في الشركات المساهمة ودخول أدوات مالية أكثر تقدما بفعل التكنولوجيا والذكاء الصناعي .وكنا وعبر هذا الموقع ومن خلال أربع مقالات تناولنا تشوهات في نصوص قانون الشركات تستدعي التدخل السريع لكن ملاحظاتنا تلك لم تسترعِ الإهتمام المطلوب رغم طلبنا فتح باب النقاش المسؤول عليها .

ثانيا :النزاعات في سوق رأس المال 

إن هيئة الأوراق المالية وما ينضوي تحت مظلتها من بورصة ومركز إيداع الأوراق المالية تشكل حاضنة كبيت خبرة في نشاط وتعامل الشركات وتصرفات مجالس إداراتها وعلاقاتهم بالمساهمين ولا بد من إنشاء غرفة فض نزاعات بين الفرقاء المتنازعين من أعضاء مجالس إدارة فيما بينهم وبين الجهات الإعتبارية التي يمثلونها أو تلك النزاعات بين المساهمين والشركات بصفتها الإعتبارية وتلك النزاعات التي تحدث بين المساهمين  الكبار أنفسهم أو مع مدققي حسابات الشركات أو تلك التي تحدث بين الشركات ومدققي حساباتها أو مستشاريها الماليون والقانونيون بحيث يكون لغرفة فض النزاعات نطاق عمل ومهام ومنهجية للفصل بين المتخاصمين وسلطة لفرض القرارات اللازمة من عقوبات وغرامات وكف يد عن العمل أو تصويب أوضاع مالية أو إدارية داخل هذه الشركات أو حل النزاعات بين كبار المساهمين أو تلك التي يدعي فيها صغار المساهمين على الشركة أو أي من الأطراف ذوي العلاقة بالشركات من مساهمين اخرين وغيرهم أو ضبط التداولات المبنية على معلومات داخلية وتضارب المصالح .

ثالثا : نظام الإفصاح الفاعل .

يشكل نظام الإفصاح الفاعل أحد أهم أدوات الرقابة على الشركات والتي تمكن المساهمين من معرفة أوضاع شركاتهم وإتخاذ قراراتهم الإستثمارية بعقلانية ووعي أكبر ولتحسين تطوير نظام الإفصاح لابد من إعادة التفكير بنظام إفصاح منهجي يحدد المعلومات والإيضاحات وطريقة عرض البيانات في الإفصاحات المنشورة كما ونوعا وفي هذا الإطار لا بد من إعتماد نماذج موحدة للإفصاح تحوي تفصيلات ومعلومات أكثر وضوحا وبشكل دقيق وصحيح ومكتمل وهنا تجدر الإشارة ألى أن البورصات المتقدمة تجبر الشركات على الإفصاح المالي عن نتائجها من خلال نماذج مثل 10K-10Q-8K المعمول بها في سوق راس المال الأمريكي مثلا والتي تحتوي تفصيلات تضع المساهم أولا بأول وبشكل مفصل بوضع الشركة التي يساهم بها .

رابعا:حماية المساهمين وتنظيم العلاقة مع  مجالس الإدارة 

يسيطر أعضاء المجالس على معلومات الشركات بحكم اطلاعهم على البيانات المالية ونتائج أعمال الشركات والنشاطات التي تقوم بها ومعرفتهم بحركة تداولات هؤلاء المساهمين وبما يمكنهم من التأثير على حركة نشاطهم في البورصة والتاثيرعلى أسعار الأوراق المالية بل والتحكم بالشكل القانوني للشركة وفي هذا الإطار تقوم مجالس الإدارة المتنفذة باتخاذ قرارات تصب في مصلحتها بحكم تلك السيطرة دون وجود جهة تستطيع وتملك الحق في مراقبة هذه القرارت وضمان عدم محاباتها لجهة على حساب أخرى ففي حالة رغبة الشركة الى التحول من مساهمة عامة الى ذات مسؤولية محدودة فإن الأصل أن يكون هذا التحول مبرر لكل من هيئة الأوراق المالية والمساهمين ويحمل من الأسباب القانونية ما يحقق المنفعة على أساس عادل .إن الشركات التي تحولت كان في غالبها الهدف هو التهرب من الاستحقاقات المالية والقانونية والرقابية لصالح مساهميها فشركات خاسرة أو لا تمارس نشاط تشغيلي حقيقي أو تحقق خسائر معظمها بسبب عدم كفاءة المجالس أو لوجود مصاريف إدارية وعمومية ورواتب للإدارات العليا التنفيذية على حساب المساهمين تلجأ للتحويل بحكم السيطرة على النسبة اللازمة لتمرير القرار وهي بحكم اطلاعها على سجلات المساهمين تستطيع جمع التوكيلات اللازمة والتحكم في نسبة الحضور دون منح الفريق الذي يعارض التحول من التمكين من جمع ما يساعده على رفض القرار. وعلى الرغم من أن قانون الشركات بحالته الحالية ورغم التشوه الذي يعتريه بموضوع التحول فإنه يعطي سلطة لمراقب الشركات بقبول أو رفض قرار التحول غير أن المراقب لايقوم بدور جوهري سوى بتمرير الموافقة دون البحث الحقيقي عن أسباب التحول . إن هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان جهات لها مصلحة بزيادة الشركات المساهمة العامة في سوق رأس المال لا بتحولها من حيث المبدأ بل أن تحويل الشركات المساهمة العامة إلى ذات مسؤولية محدودة فيه تشويه وانتقاص لبيئة الإستثمار التي تقوم على توسيع قاعدة رأس المال وتكريس مبدأ فصل الإدارة عن الملكية  التي تقوم عليها فكرة ومبدأ الشركات المساهمة العامة مما يضعف جاذبية الإستثمار الأجنبي ويقلل من عوائد مؤسسات رأس المال بل ويضعف من تطوير أداء الشركات المهني والنتيجة بالتالي انخفاض حجم تداول الأسهم في البورصة مما يستدعي تخفيض تصنيف البورصة من بورصة ناشئة(Emerging Market (إلى بورصة مبتدئة(Frontier Market)  كما هو حاصل حاليا بعد أن قامت وكالة مورغان ستانلي بتخفيض تصنيف البورصة الأردنية إلى بورصة مبتدئة جراء تراجع احجام التداول ومعدلات الأسعار والتي من أحد أسبابها خروج الشركات المساهمة العامة وتحولها لذات مسؤولية محدودة هذا من جانب ومن جانب اخر فإن المستثمر الذي ساهم بالشركة ساهم وهو يعلم انها مساهمة عامة وأنه يستطيع بيع مساهمته من خلال التداولات وأن أساس الإستثمار في الشركات المساهمة العامة يقوم على سهولة تسييل الإستثمار وفي حالة التحول فإن هذا الإجراء يلغي فكرة المساهمة العامة من أساسها ويشوه العلاقة التعاقدية التي تمت مع الشركة المساهم بها ورغم أن قانون الشركات يؤشر صراحة على تقييم موجودات الشركة تقييم عادل في حالة التحول من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة فإن القانون نفسه لا يوجب التقييم في حالة التحول من مساهمة عامة إلى ذات مسؤولية محدودة ولا يعالج الاثار المترتبة على المساهم الذي قام بشراء اسهمه على الهامش قبل التحول ولا يعالج عدم قبول الوسيط المالي لملاءة الورقة المالية عند تحولها من سهم الى حصة كما لا يلزم القانون من  اتخذ قرار التحويل بشراء حصة باقي المساهمين على أسس عادلة .إن المنطق والعدالة والممارسة الفضلى تقتضي في حالة اتخاذ قرار بالتحول أن يتم تقييم الشركة تقييم عادل وأن يتم تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم المستثمرين الذين لايرغبون بالتحول وإعادة قيم أسهمهم من خلال تخفيض رأس المال بهذه القيمة .

 خامسا : شروط الترشح لمجلس الإدارة 

لا بد من وجود شروط مهنية وخبرات واشتراطات ومعايير تحكم من يرغب بالترشح لعضوية المجلس وإذا كانت جهة مثل البنك المركزي تشترط موافقتها المسبقة على تعيين أعضاء مجالس البنوك والإدارات العليا فالأحرى أن يكون لدى الهيئة معايير للترشح كما لا بد من أن يكون هناك معايير لتقييم أداء أعضاء المجلس من قبل الشركات ومن قبل الأعضاء أنفسهم عن أدائهم تنشر من خلال الافصاحات الدورية والنماذج  المعتمدة لهذه الغاية وكذلك التقارير السنوية فكيف يستقيم تمثل أب وإبن وحفيد في مجلس واحد ؟! وكيف نبرر وجود إدارة تنفيذية لاتتمتع بالاستقلالبة الظاهرة والباطنة مرتبطة كذلك بالمجلس ؟

سادسا : الرقابة الذاتية للشركات 

عانت الشركات المساهمة العامة من فساد وسوء إدارة وتضارب مصالح وإستغلال وظيفي وحدث ذلك على مرأى ومسمع ومعرفة ومساهمة واطلاع وتنفيذ الموظفين الذين ينضوون تحت تبعية الإدارات العليا وبذلك يجب أن يكون هناك الية تمكن الشخص الذي اطلع على المخالفات أن يقوم بتبليغ هيئة الأوراق المالية والبورصة حسب واقع الحال وضمن ترتيبات تضمن سرية المعلومات وحمايته كشاهد وفق إطار قانوني واجرائي يمنع الفساد في حينه .كما يجب أن يتم تحديد أطر الممارسات التي تستوجب التبليغ عنها مع رسم حدود قانونية في حالة وجود تعسف أو شكاوي كيدية .

سابعا: الإستثمار المؤسسي 

لا بد من تشحيع الإستثمار المؤسسي للشركات والبنوك وصناديق الإستثمار لقدومهم للاستثمار في سوق رأس المال الأردني من خلال تطوير تصنيف السوق المالي من سوق مبتدأ إلى سوق ناشئ  بعد استيفاء المعايير من زيادة أحجام التداول ومعدلات الأسعار ويمكن هنا التشبييك مع صندوق استثمار أموال الضمان ومع البنك المركزي وجمعية البنوك والمراكز البحثية المتخصصة في تبادل المعلومات والدراسات عن السوق المالي واتجاهاته وقراءة المؤشرات الإقتصادية التي تساهم في جذب المستثمرين الأردنيين الذين ينشطون في تداولات في أسواق الخليج والبورصات العالمية .كما يجب العمل وبالتعاون مع البنك المركزي بصفته الرقابية على عمل البنوك وشركات التامين لمنحهم هوامش أوسع ونسب أعلى من رؤوس أموال الشركات المسموخ الإشتثمار بها .

ثامنا : الهيئات العامة وإعادة الإعتبار لدورها الرقابي 

لا بد من تفعيل دور مركز إيداع الأوراق المالية بحكم إمتلاكه قاعدة بيانات المساهمين في تنظيم دعوات المساهمين وضمان الوصول إلى أكبر قدر منهم وتسهيل حضورهم الوجاهي للاجتماعات والسماح بترخيص وكيل المساهمين المؤهل ماليا وقانونبا ومهنيا الذي يملك حق مناقشة مجالس الإدارة ومتابعة أعمالهم و توجيه الاسئلة والاستفسارات والإستيضاحات وتقديم تقاريره للمساهمين الذين يرغبون بالإستفادة من خدماته .

مرة أخرى نؤكد أن هناك مصلحة جماعية في تطوير أدوات الإستثمار الرأسمالي وتوسيع قاعدة الإصدارات الأولية وهي مهمة تحتاج ألى تظافر الجهود من وسطاء ماليين وجهات رقابية وتشريعية ومدققي حسابات ومستثمرين وبنوك وبنك مركزي وجمعية البنوك ومحللين ماليين وجهات إعلامية متخصصة في الشأن الإقتصادي ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قادر على قيادة المرحلة إذا امتلك الإرادة والرغبة والتصميم والعمل الجاد التشاركي وهي عوامل جميعها موجودة وتبقى العبرة في التنفيذ الصارم .