قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، إنه تم إلغاء جميع الاستثناءات في معدل قانون المعاملات الإلكترونية.

وأضاف السعايدة أن السجل الإلكتروني له ذات الحجية المرتبطة بالإسناد الخطي.

ولفت إلى أن القانون يخدم المواطن الأردني وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح بأن القانون يجيز اعتماد التوقيع الإلكتروني.

وحول مستقبل الوظائف بظل هذا القانون قال السعايدة إنه لا يوجد للقانون دور على الوظائف المتاحة، منوها بأن الغاية التسهيل على المواطنين.

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، الاثنين، مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبع موادّ.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، إذ وافق المجلس على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.