نفّذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 950 جولة تفتيشية ميدانية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 49 جهة مخالفة لأحكام التشريعات النافذة وشروط الترخيص، مقارنة بـ848 زيارة و32 جهة تم إغلاقها خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الهيئة تنفيذ حملاتها التفتيشية الممنهجة، النوعية والمتكاملة، القائمة على سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، بهدف الحد من الاعتداءات الجائرة على الثروات الطبيعية الوطنية، والارتقاء بمستوى الالتزام بالمعايير البيئية والفنية ومتطلبات السلامة العامة، وضمان ممارسة الأنشطة بطريقة مسؤولة ومستدامة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، أن الهيئة تمضي في تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية، الرامية إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة.

وقال، إن أي تجاوز يُقابل بالحزم، وإن الهيئة لن تتوانى عن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، في الوقت الذي تواصل فيه دعم المستثمرين الملتزمين، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة تعزز الشفافية وتضمن استدامة القطاع.

وشدّد على أن حماية الثروات الوطنية مسؤولية وطنية تشاركية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشراكة فاعلة مع الأجهزة الأمنية والرقابية ورؤساء البلديات، وتعتمد أدوات إلكترونية وتقنيات حديثة في الرصد والتفتيش، مما يعزز كفاءة الاستجابة.

ولفت السعايدة إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة والرقابة، وستبقى صمّام أمان للمصالح الوطنية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الاستثنائية التي تبذلها كوادر الهيئة الفنية والرقابية العاملة على مدار الساعة، وبالتعاون المثمر مع الشركاء من الأجهزة الأمنية ووزارات الداخلية والبيئة والإدارة المحلية.

ودعا جميع العاملين في القطاع إلى الامتثال الكامل للأنظمة النافذة، والعمل ضمن الإحداثيات المصرّح بها، والالتزام بخطط التأهيل البيئي ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، مشيرًا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية؛ حفاظًا على بيئة آمنة واقتصاد وطني مزدهر.