•مكافحة التهرب الضريبي أولوية قبل فرض أي رسوم جديدة
•الشباب بحاجة إلى تدريب عملي يتلاءم مع سوق العمل لا شهادات فقط
•الأردن يمتلك مقومات اقتصادية قوية إذا ما أُحسن استغلالها
•السياحة قطاع واعد يحتاج إلى شراكة واسعة وتحسين البنية التحتية
•الاستثمار الرقمي فرصة حقيقية لتمكين الشباب وخلق فرص جديدة
•معالجة المديونية وتوفير فرص العمل مسؤولية الحكومة
أحمد الناجي - قالت النائب رند الخزوز، عضو كتلة تقدم النيابية وعضو المكتب السياسي في حزب تقدّم، إنها التحقت بالبرنامج الاقتصادي للحزب لأنه يلامس الواقع الذي يعيشه المواطن الأردني، ويواكب الظروف الحالية، مؤكدة أن الاقتصاد المحلي يمر بمرحلة "ضيق" يمكن معالجته وليس "أزمة".
وأوضحت لـ"أخبار البلد"، أن الضيق يعبّر عن صعوبات اقتصادية مؤقتة يمكن تجاوزها عبر استراتيجيات وخطط مدروسة، في حين أن الأزمة تعني حالة فقدان السيطرة، وهو ما لا ينطبق على الاقتصاد الأردني الذي ما يزال يمتلك عناصر قوة وفرص نمو كبيرة.
وأضافت الخزوز أن الأردن رغم التحديات الإقليمية يمتلك موارد ومقومات اقتصادية تمكّنه من النهوض إذا ما تم الاستثمار فيها بشكل صحيح، مشددة على أن المطلوب اليوم هو إدارة حكيمة تعالج الاختلالات وتستثمر في القطاعات الواعدة.
وحول التقرير الربعي لأداء الحكومة الاقتصادية لعام 2025، أشارت إلى أن المؤشرات أظهرت تحسناً في حركة السوق والناتج المحلي الإجمالي، وأن الإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت أكثر من التقديرات الرسمية، لكنها أكدت أن الضرائب الحالية لا تتناسب مع مستوى المعيشة، داعية إلى توسيع قاعدة ضريبة الدخل ومكافحة التهرب الضريبي بدلاً من فرض رسوم جديدة تثقل كاهل المواطنين.
وأكدت أن الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية الرئيسية في معالجة المديونية وتوليد فرص عمل للشباب وخفض العجز المالي، فيما يضطلع النواب بدورهم في الرقابة والتشريع ومحاسبة الأداء الحكومي.
وحول التعديل الوزاري الأخير، أكدت الخزوز أن من حق رئيس الوزراء إجراء التعديل على فريقه الوزاري كما يراه مناسباً، فهذا جزء من صلاحياته الدستورية والإدارية، في حين أن دور مجلس النواب يتمثل في الاستمرارية في الرقابة على أداء الوزارات والبرامج والخطط الاستراتيجية التي تنفذها، وليس على الوزراء بأشخاصهم.
وبشأن القطاع السياحي، شددت الخزوز على أنه قطاع استراتيجي قادر على رفد الاقتصاد الوطني لكنه يحتاج إلى إجراءات عملية، مثل تبسيط معاملات المستثمرين، تقديم الحوافز، وتحقيق شراكة فعلية بين مختلف الجهات. كما دعت إلى تعزيز الترويج الخارجي للأردن وتحسين البنية التحتية للمواقع السياحية التي تعاني من الإهمال.
أما عن الشباب، فرأت الخزوز أن التعليم الجامعي وحده لم يعد كافياً، وأن المطلوب هو برامج تدريب عملي تؤهلهم لسوق العمل، مؤكدة أن الاستثمار الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتوظيف طاقاتهم وخلق فرص جديدة أمامهم.
وأضافت الخزوز: "نحن جميعاً، نوابًا ومواطنين وأجهزة أمنية، في خندق واحد لحماية الوطن واستقراره، والوقوف خلف قيادتنا الحكيمة التي تقود دفة الدولة في مواجهة التحديات.”
وأكدت على أنها تعمل بمنهجية متزنة وعلمية، تنطلق من مرجعيتها الحزبية التي تعزز المفهوم الحزبي الجديد، وقالت: "أنا أمارس دوري التشريعي والرقابي بموضوعية. مدحي لبعض الخطوات لا يجعلني نائب حكومة، وانتقادي لبعض السياسات لا يعني أنني معارضة، بل أضع ميزان المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".