وأعربت والدة الإعلامية الراحلة عن ارتياحها لاستعادة جزء من حق ابنتها، مؤكدة أن العدالة قد أنصفت شيماء بعد معركة قضائية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدة أن الأسرة ستقيم عزاء للراحلة الأسبوع المقبل، بعدما "عاد الحق لأصحابه".

ووجهت أسرة شيماء جمال الشكر للقضاء المصري والأجهزة الأمنية على تحقيق "العدالة الناجزة"، التي أثبتت أن القانون يسري على الجميع بغض النظر عن مناصبهم، حيث كان أيمن حجاج أحد المتهمين، يشغل منصب قاضٍ في مجلس الدولة قبل إدانته، وأكدت الأسرة أن الحكم يعزز الثقة في قدرة القضاء المصري على محاسبة المجرمين، أيا كانت مكانتهم.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يونيو 2022 عندما اختفت الإعلامية شيماء جمال التي عملت في قنوات تلفزيونية مصرية محلية بعد خروجها من مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر، وبعد تحقيقات مكثفة كشف حسين الغرابلي شريك المتهم الرئيسي عن مكان جثتها المدفونة في مزرعة نائية بمدينة البدرشين في محافظة الجيزة.

وأظهرت التحقيقات أن أيمن حجاج زوج شيماء خطط للجريمة بدافع تهديدها بفضح أسرارهما ومساومتها له بمبالغ مالية كبيرة، حيث استدرجها إلى المزرعة بحجة شرائها لها، قبل أن يقتلها بالاشتراك مع الغرابلي باستخدام مسدس وقيود حديدية ومادة حارقة لتشويه الجثة.

وكشف الغرابلي الذي أبلغ السلطات تفاصيل الجريمة لاحقا محاولا تبرئة نفسه، ومشيرا إلى أن حجاج كان يعاني من خلافات مع شيماء، التي هددته بكشف زواجهما أو إبلاغ جهة عمله بمسائل تتعلق بسلوكه، مطالبة إياه بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل الطلاق.

وبعد محاكمة استمرت لأشهر، أصدرت محكمة جنايات الجيزة في سبتمبر 2022 حكما بالإعدام شنقا على المتهمين بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في يوليو 2024، ليصبح نهائيا وغير قابل للطعن.

وكانت الجريمة التي وصفت بأنها واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري في مصر، أثارت غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور مع تفاصيلها المروعة وطالب بمحاسبة صارمة، خاصة وأن المتورط في القضية ينتمي للسلطة القضائية في البلاد.