استعرض وزير المياه والري رائد أبو السعود، أبرز ما تحقق لقطاع المياه خلال البرنامج التنفيذي (2023-2025)، وذلك خلال جلسة العمل المتخصصة والمتعلقة بقطاع المياه لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وبمشاركة خبراء مختصين وممثلين من القطاعين العام والخاص، والتي انطلقت السبت في رئاسة الوزراء، استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي.

وقال أبو السعود إن من أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6.7% متجاوزاً الهدف المحدد 2% سنويا، وزيادة في كميات التزويد المائي بمقدار 85 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أنه جرت قبل 6 أشهر إحالة مشروع الناقل الوطني على ائتلاف (Suez - Meridiam) والبدء بالأعمال المبكرة لهذا المشروع الاستراتيجي الهام.

وأضاف أنه جرى التعاقد خلال الفترة الماضية مع القطاع الخاص لتشغيل 6 محطات لتنقية للمياه العادمة في محافظات الشمال، وتحديث تقنيات شبكات الري والبدء في تنفيذ عدد من مشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات ومحطات تنقية الصرف الصحي، وإطلاق نظام إدارة بيانات المياه والطاقة الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للمصادر المائية، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، وتنفيذ عدد من مشاريع الحصاد المائي والري وإنشاء الحفائر والسدود الصحراوية.

وأشار أبو السعود إلى المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الأول والثاني والمبادرات المرتبطة بالمشاريع قيد التنفيذ، ومنها تنفيذ مشروع الفاقد المائي ومشاريع خدمات الصرف الصحي ورقمنة خدمات وزارة المياه والري ورفع كفاءة التزود، ومشروع الناقل الوطني وإزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة، وتنفيذ وإعداد خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه.

وتأتي هذه الجلسات ترسيخا لالتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الإطار الزمني المقرر، وحرصا على تحقيق نمو اقتصادي متنامٍ، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.