تصدرت شركة أموال إنفست المساهمة العامة في الأردن الرأي العام وعناوين الأخبار خلال عقد ونصف مضى، وللأسف انتهت مسيرتها بقرار التصفية الإجبارية، في أعقاب سنوات من الاتهامات بقضايا فساد مالي ومخالفات قضائية. القرار لم يكن مجرد نهاية لشركة مدرجة في السوق المالي، بل كان أيضا بمثابة ضربة موجعة لآلاف المساهمين الذين فقدوا كامل حقوقهم المالية والمعنوية، إذ لم يعد لأي مساهم مراجعة أي مؤسسة رسمية أو الحق حتى بالسؤال عن ملفات القضايا بما فيها ملف تصفية الشركة.

الإدارة العمياء أسوأ من الفساد المالي..

الشركة واجهت اتهامات متكررة بسوء الإدارة وارتكاب ممارسات مالية غير قانونية. هذه التجاوزات مكثت في أروقة المحاكم ما يقارب 15 سنة في قضايا متعددة. ورغم كل المؤشرات التحذيرية التي صرحت بها "أخبار البلد" مبكراً – مراراً وتكراراً، فإن المساهمين – بما فيهم مجلس الإدارة الأخير – لم يصغوا لذلك، وليس هذا فحسب، بل ورفعوا قضايا في المحاكم ضد كل من قال لهم الحقيقية وأسدى لهم النصيحة. وبالنهاية خسروا جميع هذه القضايا.

وبالنتيجة لم يتمكنوا من حماية استثمارات الشركة أو ضمان ولو جزء يسير من حقوق المساهمين، وسعوا – مع سبق الإصرار - إلى إفشال اتفاقيات التسوية جرياً وراء حلم الحصول على كامل حقوق المساهمين. 

الكثير من المساهمين – وعلى رأسهم مجلس الإدارة الأخير - اعتقدوا أن كونهم ضحايا فهذا سبب كاف لاستعادة حقوقهم "عاجلاً أم آجلا"، متجاهلين أن القانون لا يعمل بهذه القاعدة البلدية. غياب الوعي بالإجراءات القضائية، والاكتفاء بالشعارات والانفعالات ، جعلهم يخسرون فرص الدفاع عن أنفسهم داخل أروقة المحاكم. وفي المقابل، لجأ بعضهم إلى أسلوب الثورة العمياء – فقط بهدف الثورة - ورفع الشعارات الغاضبة ضد كل من يسعى إلى تقديم النصح والمشورة لهم، وسيطرت عليهم عقلية المؤامرة، وأن كل من لا يقول لنا "أنتم أبطال" فهو ضدنا. وهذا قد أثمر في النهاية بأنهم استطاعوا إضاعة الوقت وإضعاف موقفهم وخسروا وخسّروا جميع المساهمين كامل حقوقهم.

دروس للمستثمرين

مأساة أموال إنفست تكشف جملة من الحقائق المهمة للمستثمرين في الأردن والمنطقة:

•القانون لا يحمي المغلفين: الحقوق في القضايا الاقتصادية الكبيرة لا تستعاد بالصراخ والعنتريات، بل بالدبلوماسية والعمل التشاركي والتنسيق الدقيق مع كافة الأطراف.

•الأدوات القانونية: اللجوء إلى الأدوات القانونية عبر مستشارين اقتصاديين وخبراء في القضية، وليس فقط من خلال أسماء لامعة من المحامين. لأن القضايا الاقتصادية الكبرى إذا انتهت بقرار حكم، فقد خسرت جميع الأطراف.

•الرقابة مسؤولية جماعية: المساهمون مطالبون بمتابعة الهيئات العامة والتقارير المالية، وانتخاب من يرون فيه الكفاءة، وليس من يملك حصة أكبر في الشركة أو من كان صوته أعلى بالتهديدات.

•الشركات تحتاج إلى حوكمة شفافة: غياب المساءلة والشفافية يفتح الباب واسعا أمام الفساد ويضاعف المخاطر على المستثمرين.

•العقلانية في اتخاذ القرار: حين يعمل مجلس الإدارة من دون خطة استراتيجية واضحة الأهداف تؤدي في النهاية الى نتيجة تحقق مصالح جميع الأطراف بما فيهم الخصوم، وحين تتخذ القرارات بصورة انفعالية وفقط لمعاقبة طرف ما، من دون الاستناد إلى معلومات دقيقة وخبرات فنية متخصصة، يكون المجلس في هذه الحالة قد مارس فسادا إداريا أفشل كل الخطط والفرص لنجاة الشركة إلى بر الأمان.

رحلة "أموال إنفست" التي انتهت بخسارة جماعية للمساهمين تمثل تحذيراً صارخاً: الاستثمار ليس مغامرة عاطفية، بل عملية مدروسة تتطلب معرفة بالقانون، متابعة دقيقة، وحضورا فاعلاً في مسار الشركة. وإلا فإن النتيجة قد تكون نسخة جديدة من مأساة أموال إنفست.